مجلس النواب يصادق على تعديلات في التعيينات بالمناصب العليا وقانون التصفية

وافق مجلس النواب بالإجماع، خلال جلسة تشريعية عقدت أمس الاثنين، على مشروع القانون التنظيمي رقم 30.24، الذي يهدف إلى تعديل وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، تطبيقًا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور. وأوضحت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، أن الهدف من هذا النص هو تعديل لائحتي المؤسسات والمقاولات العمومية الإستراتيجية، ولائحة المناصب العليا.

كما بينت الوزيرة أن التعديلات تشمل إدراج بعض المؤسسات ضمن لائحة المؤسسات العمومية الإستراتيجية، والتي يتم التداول بشأن تعيين المسؤولين عنها في المجلس الوزاري. وتشمل هذه المؤسسات وكالة تنمية الأطلس الكبير، والوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، والهيئة العليا للصحة، والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، والوكالة المغربية للدم ومشتقاته. كما سيتم حذف “المعهد العالي للقضاء” من اللائحة وإضافة منصب “رئيس المجلس العام للتنمية الفلاحية” إلى لائحة المناصب العليا.

في السياق ذاته، صادق مجلس النواب على مشروع قانون التصفية رقم 09.24 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2022. وفي تقديم مشروع القانون، أشاد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، بالتعاون بين البرلمان والمجلس الأعلى للحسابات ووزارة الاقتصاد والمالية لتقليص آجال إعداد ومصادقة قوانين التصفية. وأوضح أن مشروع القانون أحيل على مجلس النواب في 5 مارس 2024 بهدف تحقيق أهدافه المرجوة في مناقشة إنجاز سنة مالية في آجال معقولة.

وفي سياق الأرقام المسجلة لعام 2022، أوضح لقجع أن النفقات بلغت 462.44 مليار درهم، بينما وصلت الموارد إلى 360.63 مليار درهم، مع نسبة تحصيل بلغت 103.77%. وأشار إلى أن النفقات في الحسابات الخصوصية للخزينة بلغت 131.17 مليار درهم، في حين تم تحصيل 151 مليار درهم كموارد. بالنسبة لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، سجلت نفقات الاستغلال 2.10 مليار درهم ونفقات الاستثمار 462 مليون درهم، مع تحقيق نسبة إنجاز بلغت 115% للموارد و81% للتكاليف.