تشهد الجماعات الترابية في المغرب موجة من الاستقالات وقرارات العزل إثر الكشف عن حالات تنافي خطيرة تتعلق بتورط منتخبين في قضايا فساد. حيث استفاد هؤلاء من عقود كراء لممتلكات جماعية تشمل محلات تجارية ومبانٍ وقطع أرضية، فضلاً عن دعم جمعيات يديرونها بشكل شخصي أو عبر أقاربهم. وتوصل هؤلاء المنتخبون بطلبات استفسار خلال الأشهر الماضية، قبل أن يبدأ تنفيذ قرارات العزل بناءً على طلبات عمال عمالات. وفي الوقت الذي فضل فيه البعض تقديم استقالاتهم للحفاظ على حقوقهم، جرى عزل آخرين.
وأكدت المصادر أن غالبية حالات التنافي التي رصدتها وزارة الداخلية تركزت في جماعات ترابية بجهة الدار البيضاء سطات. حيث كشفت الأبحاث التي أجرتها المفتشية العامة للإدارة الترابية عن استغلال مستشارين لممتلكات جماعية عبر عقود كراء طويلة الأمد بأسعار منخفضة. وتم استفسار هؤلاء المستشارين حول وضعيتهم، ووردت أجوبة صادمة تفيد بعدم علمهم بوجود حالة تنافي لديهم.
استندت الإجراءات الجديدة للداخلية إلى مقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي 113.14، التي تمنع أي عضو من أعضاء مجالس الجماعة من التورط في أعمال أو عقود تتعلق بمصالح خاصة مع الجماعة أو المؤسسات المرتبطة بها. وأظهرت الأبحاث أيضاً اختلالات في قبول ملفات ترشيح الانتخابات، حيث اعترف أحد المستشارين باستغلاله محلاً تجارياً تابعاً للجماعة منذ 2006، مما دفعه للاستقالة بعد تلقيه استفساراً. وتضمن التحقيق كذلك استفادة جمعية مرتبطة بأسرة أحد المستشارين من شراكات واتفاقيات مع المجلس، في وقت أصر فيه مستشار آخر في جماعة مجاورة على عدم التخلي عن عقار جماعي رغم تراكم المتأخرات المالية.
19/07/2024
