وافق مجلس النواب بالإجماع على مقترح قانون هام خلال جلسته التشريعية يوم الاثنين، حيث قرر تعديل القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات. وقد أكدت نعمية الفتحاوي، عضو مجموعة العدالة والتنمية التي طرحت هذا المقترح، أن الحوادث الكارثية يمكن أن تؤدي إلى إصابات خطيرة وأمراض تتطلب استشفاءً طويلاً، مما يعيق قدرة الضحايا على الإبلاغ عن الحادث خلال المدة المحددة بـ20 يوماً. لذلك، فإن التمديد المقترح إلى 60 يوماً يهدف إلى منح هؤلاء الأفراد وقتاً كافياً لتقديم إشعارهم والتقدم بطلبات التعويض.
في سياق متصل، يتضمن مقترح القانون الجديد مادة فريدة تزيد مدة الإخطار من 20 يوماً إلى 60 يوماً، حيث يلزم المؤمن له بإبلاغ المؤمن عن وقوع الحادث خلال هذه الفترة أو في حالة وجود أسباب قاهرة تؤدي إلى استحالة الإبلاغ في الوقت المحدد. كما تم اعتماد مقترحي قانونين آخرين يهدفان إلى تعديل وتتميم بعض أحكام القانون 5.96 المتعلق بأنواع مختلفة من الشركات، حيث يعالج التعديل المقترح الإشكاليات المتعلقة بشغور منصب التسيير، ويسمح للشركاء بالدعوة لعقد جمعية عامة لتعيين مسير جديد إذا لزم الأمر.
وأشارت زينة ادحلي، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار، إلى أن التعديلات على المادتين 71 و85 من القانون تهدف إلى تحسين فعالية إدارة الشركات وضمان استمراريتها. وقد تم تقديم هذه التعديلات لمعالجة المشكلات التي قد تنشأ في حالة شغور منصب المسير، وتعزيز استقرار الشركات عبر إجراءات قانونية واضحة، مما يعزز المردودية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
23/07/2024
