بعد جلسة شاقة امتدت لسبع ساعات .. عبد اللطيف وهبي ينجح في تمرير مشروع قانون المسطرة المدنية

تمكن وزير العدل عبد اللطيف وهبي من إقرار مشروع قانون المسطرة المدنية بالغرفة الأولى للبرلمان، بعد جلسة شاقة امتدت لسبع ساعات. وقد صادق مجلس النواب في وقت متأخر من مساء الثلاثاء على مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، بأغلبية 104 أصوات مقابل 35 معارضة، دون تسجيل أي امتناع.

أوضح الوزير وهبي أن الحكومة قد وافقت على 321 تعديلاً من أصل التعديلات المقدمة على مشروع القانون، وهو ما يمثل 27% من التعديلات الكلية المقدمة من طرف الأغلبية والمعارضة. وتأتي هذه التعديلات في إطار تعزيز دور القضاء وضمان حسن سير العدالة من خلال تبسيط الإجراءات القضائية وتحسين الوصول إلى العدالة، بالإضافة إلى إعادة تنظيم مجال تدخل النيابة العامة في الدعاوى المدنية.

كما أشار وهبي إلى أن الفرق النيابية قد تقدمت بـ1160 تعديلاً على المشروع، منها 794 تعديلاً من المعارضة و238 من الأغلبية، بينما قدم النواب غير المنتسبين 39 تعديلاً. وقد استجابت الحكومة لمعظم التعديلات، وقبلت منها 256 بشكل كلي و65 بشكل جزئي، بينما رفضت 839 تعديلاً. وأضاف الوزير أن المشروع الجديد يهدف إلى سد الثغرات التي أفرزها الواقع، ويعزز حماية الحقوق والحريات بما يتماشى مع الدستور ومبادئ حقوق الإنسان.