أزمة القدرة الشرائية تشتعل.. الحكومة بين الشعارات والواقع

رغم تأكيد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على أن الحكومة قد أسست لنموذج مغربي خالص للحوار الاجتماعي، مع توفير الأرضية المناسبة لضمان انتظام دوراته وإرساء آليات تنفيذ مخرجاته، إلا أن الواقع يكشف عن تصاعد حدة الاحتقان في مختلف القطاعات. حيث شهدت الصحة شللاً تاماً إثر الإضراب الوطني المتواصل الذي نظمته تنسيقية تتألف من 8 هيئات نقابية، قبل أن يتم توقيع اتفاق مع وزارة الصحة يوم الثلاثاء. ولم يكن الوضع أفضل في قطاع العدل، إذ أعلن المحامون توقفهم عن العمل منذ أمس، في الوقت الذي يلوح فيه المهندسون والمتصرفون وموظفو الجماعات الترابية بالتصعيد.

في ظل هذه الأجواء المتوترة، تركز الحكومة على إنجازات الحوار الاجتماعي وتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، بينما تواجه تصاعد الاحتجاجات. رئيس الحكومة يشير إلى أن الحكومة تمكنت من إنجاح جولات الحوار الاجتماعي وتعزيز تنافسية النسيج الاقتصادي الوطني، بعد أن عانى من الجمود في ظل الحكومات السابقة. ومع ذلك، يرى أستاذ العلوم السياسية عبد الرحيم العلام أن ما تُقدمه الحكومة ليس سوى شعارات، مشدداً على أن الأزمة الحالية تتطلب حلولاً اقتصادية ملموسة وليس مجرد مأسسة الحوار الاجتماعي.

يشير العلام إلى أن الحكومة إذا أرادت معالجة تصاعد الاحتجاجات، يجب أن تركز على تحسين القدرة الشرائية للمواطنين بدلاً من الاكتفاء بالحوار. وأضاف أن اعتماد الحكومة على الحوار فقط قد يؤدي إلى استمرار حالة الاحتقان في الشارع. ويعتبر العلام أن الحلول الاقتصادية أكثر فاعلية من الحلول السياسية لتخفيف الاحتجاجات، مشيراً إلى أن الدعم الاجتماعي الذي قُدّم للفئات الهشة لم يكن له تأثير يذكر في ظل الارتفاع الكبير للأسعار، وأن رفع أسعار المواد الأساسية مثل الغاز والخضروات يؤجج الاحتجاجات بدلاً من تهدئتها.