السفارة الهولندية تضع شكاية لدى النيابة العامة بالدريوش في قضية منح شهادة حياة لسيدة متوفاة … زورها الخزراني عضو بجماعة إمزورن

في سياق التحقيقات المتعلقة بقضايا الفساد التي هزت جماعة إمزورن بإقليم الحسيمة، كشفت مصادر مطلعة لجريدة “كواليس الريف” عن فضيحة جديدة تسلط الضوء على تورط أحد أعضاء الجماعة في جريمة تزوير خطيرة أثارت جدلا واسعا، داخل أرض الوطن وخارجه.

وفقا للمصادر، فقد قام العضو المسمى “محمد الخزراني” باستخراج شهادة حياة لسيدة متوفاة سنة 2006، وهي منحدرة من جماعة إجرماواس بإقليم الدريوش، حيث أن العملية تمت مقابل رشوة قدرها 55 ألف درهم، دفعها ابن السيدة المتوفاة بهدف الاستفادة من تعويضات مالية كبيرة كانت مستحقة لوالدته الأرملة لدى السلطات الهولندية.

وأكدت ذات المصادر، أن العضو المذكور استغل سذاجة 12 شخصا ( الشهود المزعومين ) ، حيث أوهمهم بتسجيلهم في اللوائح الانتخابية بدائرة إمزورن,  إلا أن الهدف كان الحصول على بطائقهم التعريفية لاستخدامها كشهود زور في الوثيقة المزورة، مما يعكس مستوى التخطيط والاحتيال المتعمد لهذا العضو.

وقد انكشفت الفضيحة بعدما تيقنت السلطات الهولندية أن الإبن زور شهادة والدته، من أجل ان يتحصل على تعويضات مالية تجاوزت 170 الف يورو، مما دفع السلطات الهولندية إلى فتح تحقيق شامل، ليتبع ذلك تقديم شكوى رسمية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالدريوش، مما فتح الباب أمام متابعة المتورطين قضائيا.

وفي إطار التحقيقات، تبين أن الوسيط الذي ربط بين ابن السيدة المتوفاة والعضو المتورط، معتقل في ملف آخر يتعلق بالهجرة السرية ، حيث أن الوسيط أُودع السجن المحلي بالناظور، بينما تتواصل التحقيقات تحت إشراف وكيل الملك لدى ابتدائية الدريوش، من أجل كشف جميع المتورطين وتقديمهم للمحاكمة.

وتأتي هذه الفضيحة بعد سلسلة من التجاوزات التي كشفتها تقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية، والتي أدت إلى عزل الرئيس السابق ونائبه ومستشارة بجماعة إمزورن لتورطهم في ملفات فساد خطيرة، حيث ان هذه الحادثة تسلط الضوء مجددا على حجم الفساد المستشري داخل المجلس الجماعي لإمزورن، والذي يتطلب تدخلا صارما لضمان الشفافية والمحاسبة.