يُشير التقرير الأممي الجديد إلى توقعات إيجابية للنمو الاقتصادي في المغرب خلال العامين المقبلين، مع توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.2% بحلول عام 2025 و3.4% في عام 2026 .
يأتي هذا التحسن في سياق تعافٍ اقتصادي عالمي، حيث يُتوقع نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.8% بحلول عام 2025، مدفوعًا بتراجع معدلات التضخم والسياسات النقدية الداعمة للنشاط الاقتصادي.
ورغم هذه التوقعات الإيجابية، يحذر التقرير من أن النمو العالمي لا يزال دون متوسط ما قبل الجائحة البالغ 3.2%، مشيرًا إلى تحديات مثل ضعف الاستثمار، تباطؤ نمو الإنتاجية، وارتفاع مستويات الديون، مما يحد من التوسع الاقتصادي.
على المستوى الأفريقي، يُتوقع أن يرتفع النمو بشكل متواضع من 3.4% في عام 2024 إلى 3.7% في عام 2025، ويُعزى هذا التحسن جزئيًا إلى انتعاش الاقتصادات الرئيسية في القارة، بما في ذلك المغرب. ومع ذلك، يواجه الاقتصاد الأفريقي تحديات كبيرة مثل ارتفاع تكاليف خدمة الديون، ندرة فرص العمل، والآثار المتفاقمة لتغير المناخ.
ولمواجهة هذه التحديات، يدعو التقرير إلى اتخاذ إجراءات متعددة الأطراف، تشمل تجنب السياسات المالية التقييدية المفرطة، وزيادة الاستثمار في الطاقة النظيفة، والبنية التحتية، والقطاعات الاجتماعية كالصحة والتعليم.
وفي مقدمة التقرير، شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على ضرورة جعل عام 2025 نقطة تحول نحو مستقبل مزدهر ومستدام للجميع، مؤكداً على أهمية التعاون الدولي لمعالجة القضايا المترابطة مثل الديون، عدم المساواة، وتغير المناخ.
كواليس الريف: متابعة
10/01/2025
