كشف تقرير حديث صادر عن الأمم المتحدة عن الوضع الاقتصادي في إفريقيا، حيث تناول دراسة ديناميات التعرض للصدمات الاقتصادية، إضافة إلى تقييم حجم ومردودية الاستثمارات البينية داخل القارة، وصولاً إلى مسألة تعزيز قدرة الأعمال التجارية والمعاملات عبر الحدود على الصمود في وجه الأزمات.
وضع التقرير، الذي أعده “مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية” (أونكتاد) لسنة 2024، المغرب ضمن قائمة خمس دول إفريقية تتمتع بقدرة عالية على مواجهة الأزمات بفضل انخفاض مستويات الضعف لديها، إلى جانب كل من بوتسوانا والرأس الأخضر وموريشيوس وجنوب إفريقيا. وأشار إلى أن المغرب يتميز بمؤشرات منخفضة من حيث الضعف الاقتصادي والطاقي والحكاماتي والاجتماعي، وهي عوامل تجعل منه بيئة جاذبة للمستثمرين والشركات. كما أكد التقرير أن المملكة تعد واحدة من أكبر خمس دول إفريقية مصدرة للخدمات، حيث بلغ متوسط قيمة صادراتها من الخدمات بين 2019 و2021 حوالي 16.2 مليار دولار، متقدمة على معظم الدول الإفريقية باستثناء مصر وجنوب إفريقيا وغانا وإثيوبيا.
كما أبرز التقرير أن المغرب يتمتع ببنية تنظيمية قوية ومستوى عالٍ من الترابط الاقتصادي والاستقرار، مما يجعله أكثر قدرة على التكيف مع التقلبات النقدية والتحديات اللوجيستية مقارنة بدول أخرى تعاني من البيروقراطية وضعف المعايير القانونية. ولفت إلى أن المملكة وقعت 76 معاهدة تجارية واستثمارية، متفوقة على تونس بـ72 معاهدة والجزائر بـ45، بينما تتصدر مصر القائمة بـ100 معاهدة، 72 منها سارية المفعول. وفي سياق آخر، أشار التقرير إلى أن المخاطر المناخية كلفت القارة الإفريقية 8.5 مليارات دولار عام 2022، مما أثر على أكثر من 10 ملايين شخص، مؤكداً ضرورة تبني سياسات مالية واستثمارية مرنة لتعزيز القدرة على التكيف مع الأزمات المستقبلية.
12/02/2025