اعتبرت قيادات نقابية مغربية بارزة أن ما يتعرض له الاتحاد العام التونسي للشغل من محاولات لكسر هيبته واستهداف مقره وقيادييه على يد الرئيس قيس سعيّد، يُمثل تضييقاً ممنهجاً على الحريات النقابية والعمالية ويهدد بنية الحوار الاجتماعي في تونس. وأكدت هذه القيادات أن الدفاع عن الحقوق النقابية للطبقة العاملة في المنطقة المغاربية يعد قضية مشتركة لا تقبل التجزئة، مشددة على ضرورة حماية المكتسبات الاجتماعية والسياسية للنقابات في مواجهة أي تهديد للنظام الديمقراطي الاجتماعي.
وفي هذا السياق، عبّر الميلودي مخارق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، عن رفضه القاطع لأي محاولة تضييق على الاتحاد التونسي الحائز على جائزة نوبل للسلام عام 2015، مسلطاً الضوء على تاريخ التعاون العميق بين النقابتين المغاربيتين. واعتبر أن الإجراءات التي أقدمت عليها السلطات التونسية، بما فيها حلّ البرلمان والمجلس الأعلى للقضاء، لا يمكن أن تقوض دور الاتحاد التونسي في تمثيل الطبقة العاملة والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي، مؤكداً قدرة الاتحاد على الصمود أمام أي محاولات لطمس دوره التاريخي.
من جهته، شدّد خالد العلمي لهوير، نائب الأمين العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على أن ما يحدث في تونس يُمثل انقلاباً على تاريخ الحركة النقابية التونسية ويستلزم وحدة العمل النقابي في مواجهة الاستبداد، مشيراً إلى أهمية التعددية النقابية ذات المصداقية في حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. كما حذّر من تأثير مصالح وأجندات خارجية على الحركة النقابية، داعياً إلى إشراك كافة القوى السياسية والنقابية والمدنية لضمان الاستقرار والتنمية، والتحذير من تكرار سيناريوهات مشابهة لما تشهده بلدان مغاربية أخرى.
23/08/2025
