تشهد مناطق التعدين غير النظامي في إفريقيا وأمريكا الجنوبية موجة من الفوضى والعنف مع ارتفاع أسعار الذهب عالميًا، حيث تتنافس عصابات وجماعات مسلحة للسيطرة على المناجم واستغلال العمال، ما يحوّل تجارة الذهب غير الشرعية إلى واحدة من أكثر القطاعات الإجرامية ربحًا في العالم، متجاوزة أحيانًا تجارة المخدرات. ويستفيد المهربون من هشاشة الحكومات ومرونة الذهب في التبييض والتداول، وسط ارتفاع مستمر في قيمته السوقية التي تضاعفت ثلاث مرات خلال العقد الأخير.
تظهر تقارير ميدانية من جنوب إفريقيا والبرازيل وكولومبيا وسودان حجم المخاطر والدمار الذي يرافق هذه الأنشطة، حيث يفرض مسلّحون إتاوات على العمال، ويشغّلون مهاجرين في ظروف خطرة تحت الأرض، ويستخدمون أسلحة ثقيلة وعبوات ناسفة، بينما تموّل ميليشيات في السودان عملياتها العسكرية عبر الذهب المستخرج من المناجم غير القانونية. وفي الأمازون، تحوّلت عصابات المخدرات إلى التعدين غير المشروع، مستفيدة من الغابات والموارد الطبيعية لتمويل نشاطها.
وتُظهر السلاسل العالمية للتهريب مدى تعقيد عملية نقل الذهب غير المشروع، حيث يمر عبر ميامي ومومباي وهونغ كونغ دون رقابة فعالة، بينما يظل من الصعب تعقّب مصدر السبائك بسبب التشابه الكيميائي بينها. ويشكل ضعف الشفافية والتعاون الدولي المحدود تحديًا أمام جهود ضبط الأسواق، ما يحوّل الذهب من مخزن للقيمة إلى أداة تمويل للجريمة والحروب، ويطرح تساؤلات حول قدرة الدول على حماية مواردها الطبيعية واستعادة سيادتها على ثرواتها المعدنية.
23/08/2025
