تحذيرات من غياب الترقيم بسوق البيض واتهامات بتهديد صحة المستهلك المغربي

دقّ المرصد المغربي لحماية المستهلك ناقوس الخطر بشأن الوضعية المقلقة لسوق البيض في المغرب، مسجلا استمرار تسويق هذه المادة الحيوية دون ترقيم أو بيانات تحدد مصدرها وتاريخ إنتاجها، رغم المراقبة التي تباشرها الوكالة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. وأكد المرصد أن هذه الفوضى تعرض المستهلك لمخاطر صحية محتملة، وتضعف آليات التتبع عند بروز مشاكل مرتبطة بالجودة أو السلامة الغذائية.

حسن آيت علي، رئيس المرصد المغربي لحماية المستهلك، أوضح أن عملية ترقيم البيض تعتبر ركيزة أساسية لضمان الشفافية وتعزيز الثقة في السوق، إذ تسمح بالكشف عن مصدر المنتوج وظروف إنتاجه، سواء تعلق الأمر ببيض عادي أو بلدي أو عضوي. وأبرز أن الترقيم يوفر أيضا أداة فعالة أمام السلطات المختصة لتسهيل المراقبة وتتبع مسار الدفعات المسوقة عند تسجيل أي اختلالات صحية أو خروقات للجودة.

غير أن آيت علي شدد على أن الترقيم وحده لا يكفي لمعالجة مختلف الإشكالات التي يعاني منها القطاع، مشيرا إلى أن الخلل يمتد إلى ضعف الرقابة في الأسواق العشوائية، وغياب وعي المستهلكين بكيفية قراءة الرموز المرقمة والاستفادة منها، فضلا عن استمرار ممارسات غير قانونية في تسويق البيض خارج القنوات المنظمة. ودعا المرصد الحكومة والهيئات المهنية والجماعات الترابية إلى تحمل مسؤولياتها في ضبط السوق وضمان تداول بيض مرقم وآمن، بما يكفل حماية المستهلك والقدرة الشرائية ويعزز العدالة الغذائية.