وجهت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، سؤالاً كتابياً إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، حول مشروع القانون 59.24 المتعلق بالتعليم العالي، معتبرة أنه يشكل “تهديداً خطيراً لمكتسبات الجامعة العمومية”. وأشارت التامني إلى أن المشروع سيعرض على المجلس الحكومي يوم 28 غشت 2025 دون إشراك فعلي للمكونات الجامعية الأساسية، مشددة على أن غياب مشاركة الأساتذة والنقابات والطلبة يثير تساؤلات حول جدية المقاربة التشاركية المعتمدة.
وأوضحت النائبة أن المشروع يتضمن مقتضيات تمس جوهر الديمقراطية الجامعية، من خلال تقليص صلاحيات المجالس المنتخبة، ويفتح الباب أمام منطق المقاولة على حساب استقلالية الجامعة، إضافة إلى تمهيده لمأسسة انسحاب الدولة من تمويل الجامعات العمومية لصالح القطاع الخاص. كما اعتبرت التامني أن أخطر جوانب المشروع يتعلق بسحب المادة 72 من القانون 01.00، والتي كانت تضمن قانونياً وجود مكاتب ومجالس الطلبة كآلية ديمقراطية لتمثيلهم والدفاع عن حقوقهم، بينما المادتان 88 و89 الجديدتان لا تسمحان إلا بإنشاء أندية ثقافية أو فنية أو رياضية خاضعة لقيود صارمة، ما يقيد الحق المشروع للطلبة في التنظيم والتمثيل.
وفي ختام تدخلها، ساءلت التامني الوزير حول مبررات إقصاء المكونات الجامعية الحقيقية من صياغة المشروع، وطالبت بتوضيح الآليات التي ستعتمدها الوزارة لضمان استقلالية الجامعات وحقوق الطلبة، إضافة إلى الإجراءات المتبعة لتأمين تمويل كافٍ للجامعة العمومية ومنع دفعها نحو الخوصصة، مؤكدة أن هذه النقاط تمثل جوهر النقاش حول مستقبل التعليم العالي بالمغرب.
26/08/2025
