تشهد إسبانيا هذا الصيف موجة حرائق واسعة أسفرت عن خسائر مادية جسيمة، حيث فقد آلاف الأشخاص منازلهم وممتلكاتهم وسط انتشار ألسنة اللهب التي التهمت أكثر من 400 ألف هكتار. وأعلنت الحكومة الإسبانية المناطق المتضررة كـ«مناطق كارثية» لتتولى الدولة عملية إعادة الإعمار وتقديم المساعدات، في وقت لجأ فيه رجال الإطفاء الأوروبيون لمساندة نظرائهم الإسبان في مواجهة الحرائق المتزايدة، فيما يبقى كثير من المتضررين في حيرة حول كيفية استعادة أموالهم المحترقة.
ولمواجهة هذه الأزمة، أصدر البنك المركزي الإسباني بروتوكولاً واضحاً لاسترجاع الأموال النقدية التي تضررت في الحرائق، سواء كانت أوراقاً نقدية أو عملات معدنية. ويشمل الإجراء تقديم البقايا المتضررة إلى أي فرع من فروع البنك أو البنك التابع له العميل، ليتم التعرف عليها واستبدالها بأوراق نقدية جديدة بنفس القيمة، شرط استيفاء بعض الشروط الأساسية مثل وجود أكثر من نصف مساحة الورقة النقدية الأصلية أو إثبات أن الجزء المفقود تم تدميره بفعل النار.
ويجري تقييم الأوراق النقدية المتضررة بشدة من قبل خبراء البنك لتحديد إمكانية استرداد قيمتها، بينما يمكن اتباع نفس الإجراءات مع العملات المعدنية المشوهة أو المحترقة أو المتآكلة. ويؤكد البنك أن الأموال التي لم تتعرض للتلف عن قصد ولم تكن جزءاً من أنظمة مضادة للسرقة تكون مؤهلة بشكل كبير لاسترجاع قيمتها بالكامل، ما يمنح المتضررين فرصة لاستعادة جزء من خسائرهم المالية في ظل جهود الدولة لإعادة الاستقرار إلى المناطق المتأثرة.
27/08/2025
