تستعد غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة صفرو لبدء محاكمة ثمانية أشخاص متورطين في شبكة إجرامية متخصصة في تزوير محررات تجارية وبنكية، بالإضافة إلى النصب ومحاولة الرشوة. وتتابع الجهات القضائية المتهمين بتهم تشمل استعمال وثائق إدارية بطرق غير قانونية، الإدلاء ببيانات وشهادات مزورة، وانتحال هوية أشخاص آخرين بما يؤدي إلى تسجيل إدانات في سجلاتهم العدلية، فضلاً عن محاولة الاستفادة من إعفاءات ضريبية دون وجه حق.
وكشفت التحقيقات، وفق مصادر مطلعة، أن الشبكة ارتكبت مخالفات جسيمة تتعلق بالتهرب الضريبي عبر إصدار فواتير وهمية واستغلال الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة دون تسجيل المعدات المستوردة، ما تسبب في خسائر كبيرة للخزينة العامة للمملكة. وبيّنت التحريات أن أفراد الشبكة أسسوا شركات صورية لإصدار فواتير مزورة، واستخدموا محاسبين معتمدين لاستصدار قروض وسحب مبالغ مالية بطرق غير قانونية، مستغلين الإعفاءات والتخفيضات الضريبية.
ويأتي تفكيك هذه الشبكة بعد أيام قليلة من صدور أحكام قضائية ضد شبكات أخرى للتهرب الضريبي بمدينة فاس، حيث أسفرت المعلومات الدقيقة الميدانية التي وفرتها مصالح المديرية الجهوية لمراقبة التراب الوطني عن كشف وتفكيك خيوط هذه العمليات الإجرامية. وأكدت التحريات تورط رجال أعمال ومحاسبين في التلاعب بالمستندات لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، بما يوضح خطورة هذه الممارسات على الاقتصاد الوطني وسلامة النظام الضريبي.
27/08/2025
