أفاد مكتب الصرف بأن العجز التجاري للمغرب بلغ نحو 25,52 مليار درهم مع نهاية يناير 2026، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 5,1 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وأوضح المكتب في نشرته الشهرية حول المبادلات الخارجية أن هذا التطور يعكس شبه استقرار في قيمة الواردات التي بلغت 60,02 مليار درهم بزيادة طفيفة قدرها 0,4 في المائة، مقابل تراجع الصادرات بنسبة 2,7 في المائة إلى 34,5 مليار درهم، ما أدى إلى انخفاض معدل التغطية بـ1,9 نقطة ليستقر عند 57,5 في المائة.
ويُظهر تحليل بنية الواردات ارتفاعاً لافتاً في مشتريات المنتجات الخام التي قفزت بنسبة 38,4 في المائة إلى 4,1 مليار درهم، إلى جانب نمو واردات المنتجات الجاهزة للاستهلاك بنسبة 17,1 في المائة، ومنتجات التجهيز بنسبة 12,9 في المائة. في المقابل، تراجعت واردات الطاقة ومواد التشحيم بنسبة 19,5 في المائة، وكذلك أنصاف المنتجات والمواد الغذائية بنسب ملحوظة. أما على صعيد الصادرات، فقد تأثرت بتراجع أداء قطاعات حيوية، في مقدمتها الفوسفاط ومشتقاته التي انخفضت مبيعاتها بنسبة 43,4 في المائة، إضافة إلى قطاعات الفلاحة والصناعة الغذائية، والنسيج والجلد، والإلكترونيك والكهرباء.
وعلى الرغم من هذا التراجع في الصادرات السلعية، سجل قطاعا السيارات والطيران نمواً ملحوظاً بنسبة 19,1 في المائة و8,7 في المائة على التوالي، ما يعكس استمرار دينامية الصناعات الموجهة للتصدير. وبالموازاة مع ذلك، ارتفع فائض ميزان الخدمات بنسبة 15,4 في المائة ليبلغ نحو 14,05 مليار درهم، مدفوعاً بزيادة الصادرات إلى 26,3 مليار درهم مقابل ارتفاع الواردات إلى 12,25 مليار درهم، في مؤشر يعكس تحسناً نسبياً في أداء قطاع الخدمات رغم استمرار الضغط على الميزان التجاري للسلع.
28/02/2026
