أعلنت الحكومة اللبنانية، يوم الاثنين، قرارا غير مسبوق يقضي بالحظر الفوري لجميع الأنشطة الأمنية والعسكرية التابعة لحزب الله، في خطوة وصفت بأنها تحول مهم في المشهد السياسي والأمني في البلاد. وجاء هذا القرار عقب اجتماع للحكومة عقد في القصر الرئاسي، حيث جرى بحث تطورات الأوضاع الداخلية والتحديات الأمنية التي تواجه الدولة اللبنانية.
وأوضح رئيس الوزراء نواف سلام، في تصريح عقب الاجتماع، أن الحكومة قررت اعتبار كل الأنشطة العسكرية والأمنية لحزب الله خارج إطار القانون، مؤكدا إلزام الحزب بتسليم سلاحه إلى الدولة اللبنانية. وأضاف أن القرار يهدف إلى تعزيز سلطة الدولة وترسيخ مبدأ احتكارها الحصري للسلاح في إطار المؤسسات الشرعية.
كما شدد رئيس الحكومة على أن القرار يقضي بحصر نشاط حزب الله في المجال السياسي فقط، بما ينسجم مع القواعد الدستورية ويعزز الاستقرار الداخلي. ويأتي هذا التطور في سياق مساعٍ رسمية لإعادة تنظيم المشهد الأمني والسياسي في لبنان وتكريس دور الدولة كمظلة وحيدة لإدارة الشأنين الدفاعي والأمني.
02/03/2026
