افتحاص صفقات دراسات الجماعات يكشف شبهات محاباة وهيمنة مكاتب محددة

كشفت مصادر مطلعة لجريدة كواليس الريف أن المصالح المركزية بوزارة الداخلية، وخاصة مديرية مالية الجماعات المحلية التابعة للمديرية العامة للجماعات الترابية، كثّفت خلال الفترة الأخيرة عمليات افتحاص دقيقة لوثائق صفقات دراسات أنجزتها جماعات ترابية منذ بداية الولاية الانتدابية الحالية. وتأتي هذه الخطوة في ظل شبهات تحوم حول وجود محاباة في مساطر إسناد هذه الصفقات لفائدة مكاتب دراسات بعينها، حيث شملت مهام التدقيق آلاف الوثائق المرتبطة بدراسات همّت مجالات متعددة، من بينها تدبير الموارد البشرية وتقييم جدوى المشاريع وانعكاساتها على الساكنة، إضافة إلى دراسات مرتبطة بالرقمنة وتحسين الخدمات العمومية، بقيمة إجمالية تجاوزت 13 مليون درهم.

وأفادت المعطيات الأولية المتوصل بها بعد فحص عينة من هذه الدراسات بأن عدداً منها يفتقر إلى قيمة علمية حقيقية، إذ تبين أن بعضها مجرد إعادة صياغة لدراسات متاحة عبر محركات البحث، بينما أُنجزت أخرى بالاعتماد على أدوات الذكاء الاصطناعي دون إعمال تحليل معمق. كما أظهرت عملية التدقيق أن عدداً من طلبات العروض افتقرت إلى الدقة في تحديد المشاريع موضوع الدراسة، إضافة إلى اعتماد نماذج دفاتر تحملات وأنظمة استشارة جاهزة لم يتم تكييفها مع خصوصيات الجماعات المعنية، وهو ما حدّ من قدرة مكاتب دراسات أخرى على المنافسة بسبب غياب تصور واضح لطبيعة الأعمال المطلوبة ومخرجاتها المنتظرة.

وتشير المعطيات ذاتها إلى أن خمسة مكاتب دراسات استحوذت على نحو 60 في المائة من مجموع صفقات الدراسات التي أعلنت عنها الجماعات المعنية بالتحقيق، في وقت ظلت فيه العديد من هذه الدراسات حبيسة الرفوف دون أي خطة واضحة لتفعيل توصياتها. وقد عزز هذا الوضع الشكوك حول تحول بعض هذه الصفقات إلى شكل من أشكال الريع المحلي، خاصة في ظل تقارير تفيد بارتفاع مخصصات الميزانيات الموجهة للدراسات داخل بعض الجماعات الصغيرة دون وجود رؤية واضحة للاستفادة منها. وفي هذا السياق سبق لرئيس الحكومة أن دعا في منشور رسمي إلى إخضاع طلبات العروض المتعلقة بالدراسات لترخيص مسبق، مع تشجيع الإدارات العمومية على الاستفادة من خبراتها الداخلية وترشيد النفقات المرتبطة بمكاتب الخبرة وتفادي إنجاز دراسات متشابهة دون مبررات واضحة.