كشف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، عن مستجدات تنفيذ اتفاقية الشراكة الخاصة بتمويل وإنجاز مشاريع تروم حماية عدد من المراكز والدواوير المهددة بالفيضانات بإقليم بولمان، وذلك في جواب كتابي على سؤال للنائب البرلماني رشيد حموني. وأوضح المسؤول الحكومي أن الأشغال انتهت بالفعل في مشروعين بارزين، يتعلقان بحماية دوار عياط من أخطار الفيضانات تحت إشراف وكالة الحوض المائي لملوية، إضافة إلى مشروع حماية مركز جماعة آيت بازة الذي تشرف عليه وكالة الحوض المائي لسبو.
وأشار الوزير إلى أن المصالح الإقليمية عملت خلال الفترة الماضية على بذل جهود كبيرة بالتنسيق مع مختلف المتدخلين والشركاء لتجاوز الصعوبات التي اعترضت تنزيل اتفاقية الشراكة، مؤكدا أن هذه المشاريع تكتسي طابعا استعجاليا نظرا لدورها الحيوي في حماية السكان والبنيات التحتية. كما شدد على ضرورة استحضار الدروس المستخلصة من الفيضانات التي شهدتها بعض مناطق المملكة في السنوات الأخيرة، وهو ما دفع السلطات إلى اعتماد مقاربة وقائية أكثر استباقية تهدف إلى تعزيز قدرة الإقليم على مواجهة المخاطر المناخية وضمان حماية أفضل للساكنة.
وبخصوص أسباب التأخر في تنفيذ الاتفاقية، أوضح لفتيت أن ذلك يعود أساسا إلى عدم توقيع الملحق التعديلي السابق من طرف وزارة التجهيز والماء، ما استدعى إعداد ملحق جديد يتضمن تعديلات على ثلاث مواد من الاتفاقية الأصلية لضمان انطلاقة عملية للأشغال. وبموجب التعديل الجديد ستتكفل وزارة التجهيز والماء بإنجاز مشاريع تخص عشرة دواوير بميزانية تصل إلى 40,73 مليون درهم، في حين أسندت مهمة الإشراف التقني على باقي المشاريع إلى وكالتي الحوض المائي لسبو وملوية بالنظر إلى خبرتهما في المجال الهيدروليكي، مع التأكيد على تسريع وتيرة تنفيذ هذه المشاريع في أقرب الآجال الممكنة.
05/03/2026