تشهد مدينة وجدة تطورات مثيرة في ملف وصف بالحساس، بعد تداول معطيات خطيرة تتعلق بمحاولة لتصفية مصطفى بوسنينة، رئيس جمعية “رجال التعليم” بالمدينة، الذي تم الإيقاع به في السجن ظلما ،بعد مقلب من مافيا العقار ، في واقعة تعود إلى صيف سنة 2024، وسط حديث عن نزاعات عقارية معقدة وأسماء معروفة يجري تداولها في سياق القضية.
وحسب معطيات متداولة من مصادر مطلعة على الملف، فإن فصول الواقعة تعود إلى 17 يوليوز 2024، عندما التقى مصطفى بوسنينة مع صلاح الدين المومني في أحد المقاهي بمدينة وجدة، في لقاء قيل إنه جاء لمناقشة نزاع مرتبط بمشروع سكني محل خلاف بين الأطراف المعنية.
وخلال هذا اللقاء، تشير الروايات المتداولة إلى حضور السائق الشخصي لصلاح الدين المومني، عبد القادر المهداوي، الملقب بـ“طوطو”، حيث جرى الحديث بين الأطراف حول محاولة إيجاد حل للنزاع القائم.
غير أن اللقاء انتهى بشكل دراماتيكي، بعدما تعرض مصطفى بوسنينة لوعكة صحية خطيرة مباشرة بعد مغادرته المكان، ما استدعى نقله على وجه السرعة إلى المصحة الدولية بوجدة.
وبحسب المعطيات نفسها، فقد وصل بوسنينة إلى المصحة في حالة حرجة بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، حيث أدخل إلى قسم العناية المركزة وخضع لمراقبة طبية مكثفة.
وتشير المصادر إلى أن حالته الصحية شهدت تطورات مقلقة، بعدما توقف قلبه مرتين خلال فترة العلاج، قبل أن يتمكن الأطباء من إنقاذه وإعادة استقرار وضعه الصحي بعد تدخلات طبية مستعجلة.
بالتوازي مع هذه التطورات، يجري تداول فرضيات حول احتمال تعرض الضحية لتسمم بمادة دوائية قوية، حيث ذكرت بعض الروايات اسم مادة الكولشيسين (Colchicine)، وهي مادة تُستخدم طبياً لكنها قد تكون خطيرة في حال استعمالها بجرعات غير مناسبة.
القضية أعادت كذلك إلى الواجهة نزاعات عقارية تعود إلى سنوات سابقة، من بينها ملف مرتبط بمشروع عقاري بمدينة جرسيف يعود إلى سنة 2013.
وتشير المعطيات المتداولة إلى أن هذا المشروع كان مملوكاً للمستثمر عبد الرحمن مكروض، حيث نشب خلاف بين شركاء المشروع بعد قيام أحدهم بوضع تقييد احتياطي على العقار، ما أدى إلى سلسلة من النزاعات القانونية المعقدة.
كما يجري الحديث عن احتمال وجود أطراف أخرى قد تكون لها معرفة بالمواد الدوائية، بغرض ارتكاب أفعال شنيعة ضد هذا الشريك، بدأت بمحاولة تصفيته جسدياً، ثم استئجار عناصر من المافيا للاعتداء عليه وتشويه سمعته، وصولاً إلى تدبير حادث سير مفتعل. وعندما فشلوا، خططوا لاختطافه وشحنه بالمخدرات وتهريبه قسراً نحو الجزائر لتوريطه مع السلطات هناك. .
وخلال تلك الفترة، دخلت عدة أطراف في صراع قضائي حول المشروع، وسط تبادل اتهامات بين بعض الشركاء بخصوص طرق تدبير الملف ومحاولات الضغط المرتبطة به.
في ظل خطورة الاتهامات المتداولة، دعا متابعون للشأن المحلي إلى ضرورة فتح تحقيق شامل من طرف الجهات المختصة، لتوضيح ملابسات الواقعة وكشف حقيقة ما جرى.
ويرى مهتمون أن الحسم في مثل هذه الملفات يظل ضرورياً لضمان سيادة القانون ووضع حد لكل الروايات المتضاربة التي يجري تداولها حول القضية.
وفي انتظار ما قد تكشف عنه التحقيقات الرسمية، يبقى هذا الملف من أكثر القضايا إثارة للجدل في وجدة وجهة الشرق خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع تداخل الأسماء والملفات العقارية القديمة في مسار هذه القضية.
07/03/2026
