تتجه الأنظار في المغرب إلى محطة الانتخابات التشريعية المرتقبة في شهر شتنبر المقبل، حيث ستدخل الأحزاب السياسية سباقاً انتخابياً جديداً للتنافس على مقاعد مجلس النواب. وقد صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم يحدد يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026 موعداً لإجراء هذا الاستحقاق، فيما تقرر أن تنطلق الحملة الانتخابية ابتداءً من الساعة الأولى ليوم الخميس 10 شتنبر، على أن تختتم عند منتصف ليلة الثلاثاء 22 شتنبر، في احترام واضح للإيقاع الدستوري والاستحقاقات الزمنية للعملية الانتخابية.
ويرى عدد من المتابعين للشأن السياسي أن تثبيت موعد الانتخابات يعكس حرص الدولة على احترام المواعيد الدستورية رغم ما راج من توقعات بشأن احتمال تأجيلها في سياق الحديث عن تعديلات دستورية محتملة مرتبطة بتطورات مبادرة الحكم الذاتي. وفي هذا السياق أوضح عباس الوردي، أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن الالتزام بالزمن التشريعي يمنح الأحزاب السياسية فرصة كافية للاستعداد لخوض غمار المنافسة، كما يعزز ثقة المواطنين في المسار الديمقراطي، خاصة في ظل التعديلات التي شهدتها القوانين التنظيمية ومدونة الانتخابات، والتي تروم توسيع المشاركة السياسية عبر تحفيز الشباب وتعزيز حضور المرأة في المؤسسات المنتخبة.
من جهته اعتبر المحلل السياسي محمد شقير أن تنظيم الانتخابات في موعدها يعكس التزاماً مؤسساتياً راسخاً باحترام الآجال الدستورية وتكريس استقرار المؤسسات، مبرزاً أن المشهد السياسي المرتقب قد يشهد تنافساً قوياً بالأساس بين مكونات الائتلاف الحكومي الحالي. ويرجح متابعون أن تحتدم المنافسة بين أحزاب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال، مع احتمال تسجيل حضور انتخابي أفضل لبعض الأحزاب الأخرى مثل العدالة والتنمية والحركة الشعبية، في استحقاق ينتظر أن يفرز ملامح أغلبية حكومية جديدة تقود المرحلة المقبلة وتواجه تحديات اقتصادية واجتماعية متزايدة.
09/03/2026
