طالبت تنسيقية موظفي وزارة الداخلية المدنيين بإقرار إصلاحات شاملة لتحسين أوضاع هذه الفئة المهنية، في مقدمتها تحقيق عدالة أجرية عبر زيادة صافية لا تقل عن سبعة آلاف درهم، بما يضمن لهم مستوى معيشيا لائقا ويحفظ كرامتهم المهنية. وأكدت التنسيقية، في بيان لها، أن هذا المطلب يندرج في إطار تحقيق الإنصاف بين مختلف مكونات القطاع، خاصة بعد الزيادات التي استفادت منها فئات أخرى من موظفي الدولة، وعلى رأسهم رجال السلطة وموظفو قطاعات عمومية متعددة.
كما دعت التنسيقية إلى وضع حد لما وصفته بممارسات غير إدارية تطال بعض الموظفين، وفي مقدمتها التنقيلات التي اعتبرتها تعسفية، مطالبة باحترام القوانين والمساطر الإدارية بما يضمن الاستقرار المهني والاجتماعي للعاملين في هذا القطاع. وشددت في الوقت نفسه على ضرورة إعداد نظام أساسي خاص بموظفي وزارة الداخلية يكون أكثر إنصافا وعدالة، ويتيح فرصا أوسع للترقي المهني، مع إقرار تحفيزات مادية ومعنوية تتلاءم مع طبيعة المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتق هذه الفئة.
وطالبت الهيئة نفسها بفتح نقاش جاد حول تدبير الحركة الانتقالية بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص ويراعي الظروف الاجتماعية والمهنية للموظفين، إلى جانب تسوية وضعية حاملي الشهادات داخل القطاع عبر تنظيم مباريات مهنية داخلية. كما دعت إلى تمكين الحاصلين على شهادة الدكتوراه من الولوج إلى هيئة التدريس الجامعي وفق المساطر القانونية المعمول بها، مع الإسراع في إصلاح مؤسسة الأعمال الاجتماعية ومعالجة الاختلالات التي تعاني منها لضمان استفادة عادلة للموظفين من خدماتها.
09/03/2026
