أعلن المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بالحسيمة، المنضوي تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، عن عزمه خوض أشكال احتجاجية تصعيدية، من بينها تنظيم وقفة احتجاجية إنذارية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، احتجاجًا على ما وصفه بتدهور ظروف العمل داخل عدد من المرافق القضائية بالإقليم، وعلى رأسها الوضعية “الكارثية” لبناية المحكمة الابتدائية.
وجاء هذا القرار عقب اجتماع المكتب المحلي المنعقد يوم الأربعاء 12 فبراير 2026، في إطار متابعة الأوضاع التنظيمية والمهنية لهيئة كتابة الضبط بالدائرة القضائية بالحسيمة، وكذا تدارس مستجدات الملف المطلبي بالقطاع. كما يأتي بعد سلسلة من الجولات التواصلية التي قام بها أعضاء المكتب المحلي بعدد من محاكم الدائرة القضائية والمديرية الإقليمية، للوقوف عن قرب على ظروف اشتغال الموظفات والموظفين ورصد انتظاراتهم المهنية.
وفي هذا السياق، حيا المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بالحسيمة الاستجابة الواسعة لمناضلات ومناضلي القطاع لمبادرة حمل الشارة، معتبرًا ذلك تعبيرًا عن وعي مهني وروح نضالية عالية في الدفاع عن الحقوق والمكتسبات. كما ثمن البلاغ الصادر عن المكتب الوطني للنقابة بتاريخ 06 مارس 2026، والذي تضمن مواقف واضحة تعكس الدفاع الجاد عن قضايا موظفات وموظفي هيئة كتابة الضبط.
وسجل البلاغ بقلق بالغ ما وصفه بالوضعية الكارثية والمزرية التي آلت إليها بناية المحكمة الابتدائية بالحسيمة، حيث بلغ الاكتظاظ مستويات قياسية جعلت البناية غير قادرة على استيعاب موظفين إضافيين، في وضع اعتبرته النقابة غير لائق بمرفق العدالة ولا بكرامة المرتفقين والعاملين به.
كما أعلن المكتب المحلي تضامنه المطلق مع الموظفات والموظفين الذين يعملون في مكاتب الطابق تحت الأرض بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، والذين يزاولون مهامهم في ظروف غير ملائمة تمس بكرامة الإنسان قبل أن تمس بكرامة هيئة كتابة الضبط والعاملين بقطاع العدالة.
ولم يفت النقابة تسجيل النقص الحاد في التجهيزات المكتبية والمعلوماتية، مشيرة إلى أن بعض المحاولات المبذولة لتدارك هذا الخصاص تظل غير كافية ولا ترقى إلى مستوى الحاجيات الفعلية للمرافق القضائية. كما نبهت إلى النقص الكبير في الموارد البشرية، خاصة على مستوى المديرية الإقليمية والنيابة العامة بالمحكمة الابتدائية، إضافة إلى رئاسة محكمة الاستئناف بالحسيمة، وهو ما يزيد من ضغط العمل ويؤثر سلبًا على جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.
وبناءً على هذه المعطيات، أعلن المكتب المحلي عزمه تنظيم وقفة احتجاجية إنذارية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، على أن يتم الإعلان عن تاريخ تنفيذها لاحقًا، مؤكدًا في الوقت ذاته استعداده لخوض أشكال نضالية تصعيدية في حال استمرار تجاهل الجهات المسؤولة لهذا الوضع، وعدم تدخل الوزارة بشكل عاجل لإيجاد حل جذري لمشكل بناية المحكمة الابتدائية.
وفي ختام بلاغه، دعا المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بالحسيمة كافة مناضلاته ومناضليه إلى مزيد من رص الصفوف وتعزيز الوحدة النضالية استعدادًا لخوض المعارك القادمة دفاعًا عن كرامة وحقوق موظفات وموظفي قطاع العدالة بالإقليم.
09/03/2026
