قانون جديد يمهد لفتح سوق “البريد السريع” بالمغرب أمام المنافسة

تتجه حكومة عزيز أخنوش إلى إنهاء احتكار مؤسسة بريد المغرب لخدمات التسليم السريع للأشياء والبضائع داخل التراب الوطني، في خطوة تروم فتح هذا المجال أمام فاعلين مرخص لهم يتوفرون على الإمكانات التقنية والمالية والتنظيمية اللازمة. ويهدف هذا التوجه إلى تعزيز جودة الخدمات المقدمة وضمان احترام المعايير التنظيمية، مع إرساء منافسة منظمة تضمن استمرارية الخدمات واستقرار السوق.

وفي هذا الإطار، عرضت الأمانة العامة للحكومة مشروع القانون رقم 36.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات، والذي أعدته وزارة الصناعة والتجارة، على العموم من أجل إبداء الملاحظات والتعليقات قبل إحالته على المسطرة التشريعية. وتؤكد المذكرة التقديمية للمشروع أن هذا النص يشكل خطوة مهمة في اتجاه تحديث قطاع البريد، من خلال إرساء استثناء من احتكار الدولة لبعض الخدمات وفتح المجال للمنافسة في خدمات جمع ونقل وتوزيع الطرود عبر البريد السريع داخل البلاد.

وينص المشروع على إخضاع هذه الخدمات لنظام الترخيص الذي تمنحه السلطة الحكومية المختصة مقابل أداء أتاوى تحدد بنص تنظيمي، مع استثناء بعض الأنشطة البريدية من نطاق هذا الانفتاح، مثل البعائث العادية والمضمونة والبريد الإشهاري وخدمات النقل التي لا تتم عبر البريد السريع. كما يلزم مقدمو الخدمات المعتمدون بتحمل المسؤولية عن الأضرار أو الخسائر التي قد تلحق بالبضائع أثناء تقديم الخدمة أو نتيجة التأخير أو الإخلال بالإجراءات، مع ضرورة التوفر على تغطية تأمينية كافية لضمان حماية الزبائن واحترام الالتزامات المهنية.