دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عموم الأجراء والموظفين والعمال بالمغرب إلى تحويل تظاهرة فاتح ماي لهذه السنة إلى محطة احتجاجية للتعبير عن الغضب ومواصلة النضال، مطالبة بالزيادة العامة في الأجور والمعاشات في القطاعين العام والخاص، ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل، إلى جانب تفعيل السلم المتحرك للأجور.
وشددت النقابة، في نداء لها، على ضرورة تنفيذ الالتزامات الواردة في الاتفاقات الموقعة، بما في ذلك الأطر المشتركة الخاصة بالمهندسين والمتصرفين والتقنيين والمساعدين، وإحداث الدرجة الجديدة، وتوحيد الحد الأدنى للأجور في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي، وتسوية النزاعات الاجتماعية، وتشجيع الاتفاقيات الجماعية، مع التأكيد على ضمان الحريات النقابية والحق في الإضراب والتفاوض، والمطالبة بإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي والتصديق على الاتفاقية الدولية رقم 87.
كما دعت الكونفدرالية إلى تحسين شروط العمل اللائق والحد من الهشاشة والتشغيل غير المهيكل، وحماية أنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية، إلى جانب تمكين المرأة العاملة من حقوقها الكاملة في المساواة والحماية من التمييز والعنف في بيئة العمل. وطالبت أيضاً بإقرار قانون إطار لمأسسة حوار اجتماعي ملزم، ومكافحة الفساد والاحتكار والريع، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين في ظل ارتفاع الأسعار، مع تعزيز مراقبة الأسواق وضمان الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
15/04/2026
