تحقيقات داخلية تكشف اختلالات في الإعفاءات الجبائية بجماعات ترابية

كشفت مصادر مطلعة عن تكثيف لجان تفتيش تابعة لمديرية مالية الجماعات الترابية، التابعة لوزارة الداخلية، لتحركاتها بعدد من الجماعات، خاصة الواقعة بمحور الرباط–الدار البيضاء، من أجل رصد اختلالات مرتبطة بتدبير الوعاء الضريبي، في ظل تسجيل حالات متزايدة من الإعفاءات الجبائية المؤقتة التي يشتبه في عدم قانونيتها. وتركز هذه العمليات على فحص ملفات الرسم على الأراضي غير المبنية وتدقيق مبررات الإعفاء الممنوحة لعدد من الملزمين.

وبحسب المعطيات ذاتها، تباشر اللجان افتحاصاً شاملاً لملفات جبائية يُشتبه في استفادة أصحابها من إعفاءات غير مبررة، عبر التصريح بأنشطة فلاحية داخل مدارات حضرية أو طمس معطيات مرتبطة بالإقرارات السنوية. كما تتحدث المصادر عن اعتماد وثائق إدارية قديمة وإعادة توظيفها في سياقات جديدة من طرف بعض المنعشين العقاريين، بما مكّن من التملص من أداء مستحقات جبائية لفترات طويلة، ما دفع الوزارة إلى توجيه مراسلات للسلطات المحلية للتشدد في إعداد أوامر المداخيل وتحيين مساطر التحصيل.

وفي السياق نفسه، شددت التوجيهات المركزية على ضرورة تسريع إرسال أوامر التحصيل إلى المحاسبين العموميين المعنيين، خصوصاً ما يتعلق بالرسوم المحلية مثل الرسم على الأراضي غير المبنية والرسم على محلات بيع المشروبات والرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية، تفادياً لسقوطها بالتقادم وضمان استرجاع موارد مالية مهمة للجماعات. كما تقرر الإبقاء على المساطر الورقية إلى جانب الرقمية في بعض الرسوم، مع تعزيز الرقمنة في مساطر أخرى، في إطار إصلاحات تروم تحسين التحصيل الجبائي ومعالجة اختلالات منظومته.