كشفت بيانات حديثة لمجلس المصدرين الأتراك أن قيمة الصادرات نحو المغرب تجاوزت ملياراً و26 مليون دولار مع نهاية الربع الأول من العام الجاري، مسجلة نمواً سنوياً بنحو 15,8 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. ووفق المعطيات التي أوردتها وكالة الأناضول، فقد ارتقى المغرب في ترتيب أبرز مستوردي السلع التركية من المركز السابع عشر إلى الرابع عشر، في مؤشر على تصاعد وتيرة المبادلات التجارية بين البلدين.
وتتصدر المنتجات الكيماوية قائمة الصادرات التركية إلى السوق المغربية بأكثر من 312 مليون دولار، تليها منتجات قطاع السيارات بما يفوق 163 مليون دولار، إلى جانب الصلب والمنسوجات والأثاث والورق، فضلاً عن المعدات الإلكترونية والآلات. وتشير الأرقام إلى أن إجمالي الصادرات التركية إلى المغرب بلغ أكثر من 3,9 مليارات دولار بنهاية العام الماضي، ما يعيد إلى الواجهة النقاش حول حصيلة اتفاقية التبادل الحر الموقعة سنة 2006، في ظل استمرار تسجيل عجز تجاري لصالح أنقرة.
ويرى خبراء لموقعنا أن طبيعة الواردات المغربية من تركيا تطرح تساؤلات حول تنافسية الإنتاج الوطني، خاصة في قطاعات يفترض أن المغرب يحقق فيها اكتفاء نسبياً. ويؤكد مختصون أن الاختلال في الميزان التجاري يعكس تفوقاً تنافسياً للشركات التركية، مقابل صعوبات تواجهها المقاولات المغربية في الحفاظ على حصصها السوقية. كما يشددون على أن معالجة هذا الوضع لا تقتصر على مراجعة بنود الاتفاقيات، بل تتطلب إصلاحات هيكلية تشمل كلفة الإنتاج وسوق الشغل وتطوير سلاسل القيمة، بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني على المدى البعيد.
19/04/2026
