هجمات مالي تعيد رسم معادلات النفوذ في الساحل وتثير تساؤلات حول الأدوار الإقليمية

أعادت الهجمات المنسقة التي شهدتها مالي تسليط الضوء على تصاعد رهانات النفوذ في منطقة الساحل، في سياق جيوسياسي يتسم بتداخل الأدوار الإقليمية والدولية. وتشير معطيات متقاطعة إلى بروز أنماط تأثير معقدة تشمل قنوات مباشرة وغير مباشرة في التعامل مع الجماعات المسلحة، من بينها جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، بما يعكس توظيفا سياسيا لبعض التحديات الأمنية. وفي المقابل، أكدت المملكة المغربية موقفها الداعم لاستقرار مالي ووحدتها الترابية، مع إدانة واضحة للأعمال الإرهابية، في إطار مقاربة قائمة على احترام سيادة الدول وتعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب.

كما كشفت التطورات عن نشاط إعلامي متزايد عبر منصات رقمية وشبه إعلامية، ارتبط بخطابات تسعى إلى التشكيك في الخيارات السياسية لمالي وتصوير وضعها الأمني بشكل مضخم، في مقابل تبني مواقف رسمية أكثر تحفظا. ويعكس هذا التباين، وفق متابعين، اعتماد أساليب تأثير متعددة تجمع بين الخطاب المباشر وغير المباشر، بما يتيح هامشا للمناورة السياسية مع الحفاظ على مسافة من التصريحات الرسمية.

في هذا السياق، اعتبر عبد الفتاح البلعمشي، رئيس المركز المغربي للدبلوماسية الموازية وحوار الحضارات، في تصريح لموقعنا، أن ما يجري يعكس تحولا في طبيعة التهديدات الأمنية بالمنطقة، مع بروز مؤشرات على توظيف الإرهاب ضمن حسابات جيوسياسية. من جانبه، أوضح الصحافي الموريتاني الشيخ أحمد أمين أن طبيعة الهجمات وتعدد جبهاتها تفتح المجال أمام قراءات تتجاوز الفاعلين المحليين، في ظل تعقيد المشهد بشمال مالي وتداخل المطالب السياسية مع تحركات جماعات مسلحة، ما يجعل المنطقة أمام مرحلة مفتوحة على احتمالات متعددة تتطلب مقاربة دولية أكثر تنسيقا وصرامة.