قررت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء أمس، استدعاء الوكيل القضائي للجماعات الترابية عبر النيابة العامة، من أجل الحضور وتقديم طلباته في مواجهة رئيس جماعة بني درار التابعة لعمالة وجدة أنكاد، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، والمتابع في ملف ذي شبهة تتعلق بالتسيير .
ويأتي هذا الاستدعاء باعتبار الوكيل القضائي الجهة المخولة قانوناً بتمثيل الجماعات الترابية أمام القضاء، وتقديم المساعدة القانونية والدفاع عن مصالحها في مختلف القضايا المعروضة على المحاكم.
وبناء على ذلك، قررت الغرفة تأجيل النظر في الملف إلى جلسة لاحقة، بعد أن سبق لقاضي التحقيق أن أحاله عليها بتاريخ 8 شتنبر الماضي، مع تسجيل عدة تأجيلات سابقة. وحددت المحكمة تاريخ 2 يونيو المقبل لاستئناف النظر في القضية، مع استدعاء خمسة أشخاص وردت أسماؤهم في محاضر الضابطة القضائية.
وكان قاضي التحقيق بالغرفة الأولى قد قرر متابعة رئيس الجماعة ، بعد انتهاء مرحلة التحقيق التي خلصت إلى توفر قرائن ومعطيات اعتُبرت كافية لإحالة الملف على غرفة الجنايات، على خلفية اختلالات مفترضة في تدبير شؤون الجماعة.
29/04/2026
