عبر مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، عن إمله في إصدار أحكام أكثر عدلا في المرحلة الاستئنافية في حق قادة حراك الريف. قال الرميد أن “الأحكام الصادرة في قضية أحداث الحسيمة التي يظهر أنها لم تحظى بالاستحسان العام تبقى أحكاما صادرة عن القضاء الذي لا يمكن الجدال في أحكامه، الا ممن اطلع على وثائق الملف وتابع القضية مباشرة واستمع الى المناقشات والمرافعات”
27/06/2018kawalisrif@hotmail.com
مقالات ذات الصلة
11 ديسمبر 2024
خطير : رئيس جهة الشرق السابق المعتقل يستخدم موظف بسحن عكاشة كناقل “للتعليمات والأخبار”
11 ديسمبر 2024
حقوق عمال منجم الدرع الأصفر في مهب الريح… الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تطالب بتسوية أوضاعهم فورًا
11 ديسمبر 2024