عبر مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، عن إمله في إصدار أحكام أكثر عدلا في المرحلة الاستئنافية في حق قادة حراك الريف. قال الرميد أن “الأحكام الصادرة في قضية أحداث الحسيمة التي يظهر أنها لم تحظى بالاستحسان العام تبقى أحكاما صادرة عن القضاء الذي لا يمكن الجدال في أحكامه، الا ممن اطلع على وثائق الملف وتابع القضية مباشرة واستمع الى المناقشات والمرافعات”
مقالات ذات الصلة
4 مايو 2024
“بسبب مولاتها الكاملة لإيران” … قطر تقرر إغلاق مكتب حماس كجزء من مراجعة وساطتها بالحرب على غزة
4 مايو 2024
غريب : وزارة الداخلية تمنع تأسيس لجنة مغربية لدعم إستقلال دولة القبائل المحتلة من طرف الجزائر
4 مايو 2024
لقجع يرد بقوة على أكاذيب الجزائريين والمصريين … ويقول : لو كنت أتحكم في دواليب الكاف وحكامها لفاز المغرب ب “الكان”
4 مايو 2024
جنايات فاس تطالب الوكيل العام بالإدلاء بشهادة وفاة سجين محكوم بالإعدام بعد قتله شخصين ضواحي مكناس
4 مايو 2024