صادقت الغرفة الثانية للبرلمان الفرنسي على مشروع قانون للهجرة واللجوء والاندماج، بعد تم تسريع عملية المصادقة عليه قبل خروج النواب الفرنسيين في إجازتهم الصيفية.
وحسب الصحف الفرنسية فان أبرز ما تضمنه هذا القانون ، هو وضع إجراءات مشددة على الهجرة غير الشرعية تستهدف مواطني بلدان شمال إفريقيا، في مقدمتهم المغاربة، باعتبارهم أكثر الجنسيات الموجودة بشكل غير قانوني بفرنسا، بالإضافة إلى الجزائريين.
و أثار هذا القانون ردود فعل قوية قبل وبعد المصادقة عليه، خصوصا من الجمعيات المساندة للمهاجرين، حيث تضمن كذلك مادة تقضى بالتقليص من عدد التأشيرات الممنوحة لرعايا الدول، التي لا تتعاون مع الجانب الفرنسي، من أجل ترحيل رعاياها غير القانونيين، على غرار المغرب وتونس والسينغال ومالي ودول أخرى.
