حولت قضية ترشح الناشط رشيد نكاز لانتخابات الرئاسة الجزائرية، مساء الأحد، إلى “قصة خيالية” بعد أن ظهر شخص آخر مكانه يحمل اسمه ولقبه في “المجلس الدستوري” لتقديم ملف دخوله السباق.
وخرج شخص على الصحفيين في المجلس الدستوري قال إنه يدعى رشيد نكاز ويعمل ميكانيكيا وسيترشح لرئاسيات 18 أبريل المقبل، بدل رشيد نكاز السياسي.
ووسط دهشة الصحفيين والحضور ذكر الشخص ذاته أن رشيد نكاز لا يستطيع الترشح بسبب شرط الإقامة لمدة 10 سنوات دون انقطاع عن الجزائر كما ينص الدستور في شروط الترشح لانتخابات الرئاسة علما أن الأخير يقيم بشكل دائم في فرنسا.
وأوضح “رشيد نكاز الميكانيكي” أنه ابن عم “رشيد نكاز السياسي” ، ويحمل نفس اسمه ولقبه وينحدران من نفس البلدة وهي عين مران بمحافظة الشلف ( 200 كم غربي الجزائر العاصمة).
وفي مؤتمر صحفي شابته الفوضى وسوء التنظيم ذكر “رشيد نكاز الميكانيكي” أن صاحب الملف لا يمكنه الترشح، ولذلك سيتم تقديم الملف باسمه وسيبقى “رشيد نكاز السياسي” إلى جانبه في السباق الانتخابي.
ووجد منظمو المؤتمر الصحفي صعوبات كبيرة في التحكم في الوضع وسط دهشة الحاضرين وتدخلات من حين لآخر لمسؤول بالمجلس الدستوري للسيطرة على المؤتمر وتوضيح الأمر.
وبدا “رشيد نكاز الميكانيكي” محرجا أمام الصحفيين وعدسات الكاميرات وحاول الانسحاب عدة مرات من المؤتمر الصحفي، وسط استجداء من مسوؤلي المجلس الدستوري كي يواصل ويوضح الأمر للحضور والرأي العام.
وذكر مسؤول بالمجلس الدستوري الجزائري (لم يذكر اسمه) خلال المؤتمر ذاته أن هذا الشخص اسمه شبيه بـ”رشيد نكاز السياسي”، وهو من قدم الملف الإداري للترشح وسلمت الهيئة له وصل إيداع الملف.
ورشيد نكاز هو ناشط سياسي مثير للجدل، ترشح في انتخابات الرئاسة الفرنسية، عام 2012، ثم تخلى عن الجنسية الفرنسية، في 2013، للترشح في انتخابات الرئاسة الجزائرية، في العام التالي.
وقبيل تقديم ملف ترشحه، في مارس/آذار 2014، اختفى نكاز هو وملفه، واتهم السلطات حينها بتدبير مكيدة لمنعه من إيداع ملفه حتى تنتهي مهلة التقديم، في حادثة أثارت جدلا واسعا في البلاد ونفت السلطات علاقتها بها.
ويعرف عن نكاز دفاعه عن المنتقبات في أوروبا؛ حيث يلتزم منذ سنوات بدفع غرامات مالية تفرضها محاكم أوروبية على منقبات في فرنسا، بلجيكا، سويسرا والدانمارك وغيرها.
ويحظي على صفحته في “فيسبوك” بـ 1.46 مليون متابع، ويبث يوميا فيديوهات عديدة تحظى بمتابعة وتفاعل كبيرين للغاية.
وخلال الأيام الماضي، التف آلاف الشباب حول نكاز خلال جولاته في مختلف المحافظات الجزائرية، أثناء جمع استمارات التوكيلات للترشح. وأظهرت فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي الرجل، وهو محاط بشباب يرددون أغانٍ، منها “رشيد رئيس”، وتم حمله على الأكتاف مرات عديدة.
ويشترط قانون الانتخابات أن يجمع الراغب في الترشح للرئاسة 60 ألف توقيع من مواطنين، أو 600 توقيع من منتخبين بالمجالس البلدية أو الولائية أو الوطنية (البرلمان بغرفيته).
كما يشترط قانون الانتخابات الجزائري، الاقامة على تراب البلاد لمدة 10 سنوات بدون انقطاع وعدم التجنس بجنسية دولة أخرى منذ الولادة وهو ما لا ينطبق على نكاز.
وفي 2015، قام نكاز بمسيرة على الأقدام من العاصمة إلى بلدة عين صالح، على بعد 1500 كم، لمناهضة استغلال الغاز الصخري.
وبعد حادثة المجلس الدستوري بلحظات، نشر “رشيد نكاز السياسي”، عبر صفحته الرسمية على شبكة “فيسبوك”، خبرا مفاده أنه تعرض “لعملية اختطاف مباشرة بعد خروجه من مقر المجلس” من قبل عناصر أمن بزي مدني.
ومباشرة بعد الحادثة تحولت القضية إلى مصدر للتنكيت على منصات التواصل الاجتماعي في الجزائر التي التهبت بمناشير وتغريدات بخصوص رشيد نكاز.
ومن التغريدات التي انتشرت أن هناك “رشيدين نكازين” في إشارة وجود شخصين مترشحين اثنين بنفس الاسم واللقب.
