يحل بالعاصمة المغربية، الرباط، يوم الأربعاء المقبل، رئيس جزر الكناري، أنخيل فيكتور توريس، في أول زيارة رسمية له إلى المملكة المغربية بعد انتهاء الأزمة الديبلوماسية بين الرباط ومدريد منذ سنة، من أجل وضع الأسس لعلاقات متينة بين المغرب وجزر الكناري.
وحسب الصحافة الإسبانية، فإن رئيس جزر الكناري الخاضعة للسيادة الإسبانية، سيتجه إلى المغرب مرفوقا بمستشاررين في حكومته الذاتية، إضافة إلى وفد من رجال الأعمال، وستدوم الزيارة لمدة يومين، سيتم خلالها التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون الثنائية.
ووفق ذات المصادر، فإن الوفد الكناري سيولي اهتماما كبيرا لتوقيع اتفاقيات شراكة في المجال الاقتصادي مع رجال الأعمال المغاربة، من أجل الرفع من المبادلات التجارية، وفرص الاستثمار الثنائية، إضافة إلى تعزيز التعاون في مجالات عديدة، كالنقل البحري والنقل الجوي والتعاون في مجال مكافحة الهجرة السرية.
وستأتي هذه الزيارة بعد حدوث تحسن كبير في العلاقات بين المغرب وإسبانيا، خاصة بعد الاجتماع رفيع المستوى الذي جمع بين الحكومة الإسبانية بقيادة سانشيز، والحكومة المغربية بقيادة أخنوش في 1 و 2 فبراير الماضي، والذي تم الاتفاق على تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها في مختلف المجالات.
هذا، وكان رئيس جزر الكناري، قد صرح قبل عقد الاجتماع الرفيع المستوى بين المغرب وإسبانيا، بأن العلاقات الجيدة بين الرباط ومدريد هي جد مهمة للكناري، حيث تنعكس بشكل إيجابي على الجزر في العديد من النواحي، من أبرزها قضية الهجرة السرية.
وكان نفس المسؤول قد صرح في يناير الماضي بأن سنة 2022 سجلت تراجعا في تدفقات المهاجرين غير النظاميين على أرخبيل الكناري، بنسبة بلغت 30 بالمائة، مقارنة بعدد المهاجرين الذين وصلوا إلى الجزر خلال سنة 2021.
وحسب توريس، فإن هذا التراجع وفق قوله، يرجع إلى ما وصفه بـ”العلاقات الجيدة” مع المغرب، التي انعكست بشكل إيجابي على مجال مكافحة الهجرة السرية، ومنع أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين من الوصول إلى التراب الإسباني، وبالخصوص جزر الكناري.
وتُعاني جزر الكناري من تدفقات كبيرة للمهاجرين غير الشرعيين على ترابها، بسبب تواجدها على مسافة بحرية قريبة من الساحل الأطلسي المغربي، كما أنها لا تبعد كثيرة عن سواحل موريتانيا والسينغال، حيث أن أغلب المهاجرين الأفارقة الذين يعبرون إلى هذه الجزر يفعلون ذلك من سواحل المغرب أو سواحل موريتانيا والسنغال.
وطالب رئيس جزر الكناري، بضرورة تدخل الاتحاد الأوروبي من أجل إيجاد حلول ناجعة لتدفقات المهاجرين غير النظاميين، معتبرا أن هذه المشكلة هي مشكلة مرتبطة بكافة التراب الأوروبي وليس فقط بمناطق استقبال المهاجرين الأولية، مثل إسبانيا.
متابعة :
