اختراق استخباراتي كبير ذاك الذي حدث على مستويات عليا في الجزائر، بعد اعتقال نجل مسؤول سامي سابق، أجرى لقاءات سرية مع سياسيين وأمنيين بإسرائيل، حيث سرّب لهم العديد من المعطيات التي تخص “الأمن القومي” للجزائر، بما فيها الصفقة التجارية التي تخص تطوير شركة الخطوط الجزائرية، ومناقصة شرائها للعديد من الطائرات لتعزيز أسطولها.
ووفق المعطيات التي تم تسريبها، و تداولتها حتى بعض الصحف الجزائرية ، فقد تم اعتقال ابن المسؤول الجزائري السامي الذي يدعى (و.ب) ومعه العديد من الشخصيات الأمنية، وكذا، مضيفين ومضيفات يعملون في شركة “الخطوط الجزائرية”، بتهمة التخابر على الدولة وتسريب معطيات حساسة تهدد الأمن القومي الجزائري، بعد أن تم تحليل صور ورسائل نصية ومكالمات هاتفية بين الشخصيات الجزائرية، وأمنيين تابعيين للمخابرات الإسرائيلية.
ووفق المعطيات دائما، فقد أجرى أمنيون من المخابرات الإسرائيلية العديد من اللقاءات مع شخصيات جزائرية رفيعة المستوى في بعض الدول من بينها مدينة القدس، ويحتمل أن تكون اللقاءات قد جرت أيضا في دولة شرق أوسطية ثالثة، حيث تم تسريب معطيات حساسة للطرف الإسرائيلي عن المستوى الاقتصادي والعسكري للجزائر، وهو ما جعل النائب العام لدى محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء الجزائر، بأن يطلب تسليط عقوبة الإعدام في حق نجل المسؤول الجزائري السامي الذي يدعى (و.ب )، كما التمس إدانة مضيفي طيران بالجوية الجزائرية بعقوبة 20 سنة حبسا نافذا، وذلك، بعد اعتقال هذه الخلية التي كانت تعمل مع المخابرات الإسرائيلية.
هذا، وتشير مصادر مختلفة، أن إلقاء القبض على المعنيين جاء بـ”الصدفة” بعد شكوك حامت حول سفريات المعنيين لمناطق مختلفة من دول الشرق الأوسط في أوقات متقاربة، قبل أن يتم اعتقال الشخصيات المعنية التي “أضرت بالمركز العسكري والديبلوماسي للجزائر، وبمصالحها الاقتصادية”، وفق التهم الموجهة للمعنيين بهذا الملف، مع إضافة تهم تتعلق بتبييض الأموال وتمويل أعمال إرهابية.
هذا، وسارعت السلطات الجزائرية، بعد اكتشاف هذا الخرق الاستخبارتي الذي وصف بـ”الكبير” إلى سن قوانين وعقوبات بشكل عاجل تخص مثل هذه القضايا، كما أرادت من خلال هذه العقوبات التي نشرت في الجريدة الرسمية بشكل عاجل أمس الأحد، وتداولتها الصحافة الجزائرية، إدخال الجزائريين في حالة من “الرعب” من أجل تقليص الأضرار وتحجيم الاختراقات التي تحدث داخل الأجهزة الامنية الجزائرية التي تعرف انقسامات كبيرة ما بين الجيش وأجهزة الاستخبارات مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية.
ومن أجل، ذلك، نصّ قانون العقوبات، وفق ما نشرته صحيفة “النهار الجزائرية” تسليط عقوبة السجن المؤبد و30 سنة سجن لمرتكبي جرائم الخيانة الوطنية المتمثلة في تسريب معلومات أو وثائق سرية تخص الأمن أو الدفاع الوطني أو الاقتصاد الوطني عبر وسائل التواصل الاجتماعي لفائدة دولة أجنبية أو أحد عملائها.
كواليس الريف: متابعة
