أعلنت المنظمة المغربية لحماية المال العام تبنيها لدور الطرف المدني في ملف خالد عليوة، الوزير السابق والمدير العام السابق للقرض العقاري والسياحي، والقيادي السابق بحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وذلك وفقًا لبلاغ صادر عنها.
ووفقًا لذات البلاغ، فقد كلفت المنظمة المحامي المختار العسولي، الذي يعتبر عضوًا قياديًا في المنظمة وينتمي إلى هيئة الدار البيضاء، بتقديم طلب الانتصاب كمطالب بالحق المدني ضد خالد عليوة ومن يرافقه، والذي من المقرر أن يعرض ملفه أمام قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة باستئنافية الدار البيضاء.
يذكر أن خالد عليوة كان قد اعتقل في عام 2012 في قضية تتعلق بـ “بديد أموال عمومية”، حيث اتهم بـ “اختلالات مالية وفساد إداري” وفقًا لتقرير المجلس الأعلى للحسابات، وذلك أثناء توليه منصب مدير المؤسسة المذكورة.
وتشير المنظمة إلى أن ملف عليوة يشابه ملفات أخرى لسياسيين آخرين، مثل ملف مشروع الحسن الثاني، والذي كان يتابع فيه القيادي عبد الرزاق أفيلال وأسماء أخرى، وما زال هذا الملف مفتوحًا حتى الآن، وفقًا للمنظمة.
