بعد أن أدين رئيس جماعة الناظور المعزول سليمان حوليش إستئنافيا بثلاث سنوات سجنا من قبل الغرفة الجنائية الثانية بجرائم الأموال بفاس، وبعد الطعن في الحكم الاستئنافي الذي صدر في حقه ، من طرف النيابة العامة المختصة، ومن طرف دفاع حوليش ، حيث قبلت محكمة النقض، ملتمس النيابة العامة لإعادة محاكمة حوليش في قضية أخرى تتعلق بتبديد المال العام ، وعدم تحصيل ضرائب الجبايات واستغلال الملك العمومي .
وقررت محكمة النقض بالرباط، إعادة قضية سليمان حوليش إلى غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة جرائم الأموال ، والذي من المقرر أن تنتهي محكوميته الأولى بثلاث سنوات في 22 من يوليوز المقبل .
وكان عبد الله وشاون، محامي، سليمان حوليش، رئيس جماعة الناظور المعزول، قال إن وزارة الداخلية تعاملت مع ملف حوليش ب”الانتقائية”، لان المجلس الاعلى للحسابات افتحص عدداً من الجماعات الترابية بإقليم الناظور، وقرار العزل طال حوليش لوحده.
وأضاف وشاون في تصريحه الصحفي ، إن ما وقف عليه المجلس الاعلى للحسابات يتعلق بتسوية وضعية وليس ملفات فساد إدارية أو مالية أو تعسف أو اختلاس وتلاعب في الصفقات العمومية.
وأشار إلى أن ملف حوليش لا علاقة له بأباطرة العقار، بل فقط بحالة مواطنين كانوا تحت ضغط القوانين التي لا تكون صالحة دائما، ليتابع متسائلا:” لماذا طالب عامل إقليم الناظور بعزل حوليش لوحده دون رؤساء جماعات آخرين”.
وأكد عبد الله وشاون، على أن قضية حوليش لا ترتبط بتهم جنائية، بل بقرار إداري بناء على طلب كان قد تقدم بها عامل الإقليم. وقضت المحكمة الادارية بوجدة، بعزل حوليش ونائبيه، وتجريدهم من العضوية داخل المجلس، لارتكابهم أفعالا مخالفة للقانون.
وأصدرت المحكمة، قرارها، بعد إقتناعها بالمنسوب لرئيس جماعة الناظور، من قبل عامل إقليم الناظور، وبناء على تقرير أنجزته لجنة تابعة للمتفشية المركزية للإدارة الترابية.
06/05/2023
