تواصل فرقة الشرطة الوطنية في الدار البيضاء تحقيقاتها في فضيحة شهادات الدكتوراه، حيث تم استجواب عدد من الأشخاص المتورطين في الملف. وتم استدعاء أستاذين من مختبر البحث الاستشرافي في المالية والتدبير ومجموعة من الأشخاص الذين تم ذكر أسماؤهم خلال التحقيقات مع المشتبه بهم، بالإضافة إلى بعض الطلبة الذين اجتازوا امتحان القبول في برنامج الدكتوراه في نفس المختبر.
ووفقًا للمعلومات المتاحة، تم أيضًا استدعاء عدد من المسؤولين في المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير في الدار البيضاء بعد انكشاف الفضيحة، حيث يشتبه في محاولتهم طي الملف بشكل ودي دون اللجوء إلى القضاء.
واعتبرت لجنة تحقيق من وزارة التعليم العالي، بطلب من مدير المدرسة، أن أفعال المشتبه بهم في الملف تشكل جريمة تزوير تستلزم اتخاذ إجراءات إدارية وقضائية ضدهم كما اتهمت اللجنة ضمنيًا رئيس جامعة الحسن الثاني في الدار البيضاء بعدم سعيه للتعامل مع الملف وفقًا للإجراءات القضائية.
وبعد دراسة تقرير لجنة التحقيق، اجتمعت اللجنة العلمية للمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير واتخذت عقوبات بحق المتورطين في القضية، بما في ذلك سحب مسؤولية مختبر الدكتوراه ومنعهم من تدريب الطلبة.
وأشارت اللجنة العلمية في تقريرها إلى عدم وجود عقوبات إدارية متناسبة مع خطورة الأفعال المرتكبة، التي تتعلق بتزوير محررات رسمية، وبالتالي فتحت المجال للجهات المعنية الوصية لاتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة.
كواليس الريف: متابعة
29/05/2023
