تسود حالة من الخوف مدير المصالح بالجماعة الترابية لإيعزانن بالناظور، محمد حاجي ، عقب ثبوت تورطه مع نائب رئيس ذات الجماعة حمزة بركوش في قضية الإستيلاء على 21 هكتار من أراضي الغير بجماعة بني سيدال لوطا، وسجلها ( بركوش ) في إسم صهرته ، التي إتهمت بدورها إبنتها ( زوجة بركوش ) ، بتوريطها دون علم من الأخيرة ، بعد أن طلب بركوش من زوجته البطاقة الوطنية لأمها ، لغرض إداري ، وهو ما فعلته زوجته مع والدتها ، وبحسن نية وفق مصدر مقرب من العائلة .
وأوقع حاجي مدير المصالح بجماعة إيعزانن نفسه في ورطة كبيرة ، وهو المدان في قضايا سابقة لها علاقة بالتزوير بالسجن ، وأخرى مازال لم يفصل فيها القضاء ، حيث كان عملية إستخراج وثائق مزورة لإستيلاء بركوش على الأرض التي تعود للغير ،
هذا ، وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالناظور، قد أحال حمزة بركوش نائب رئيس جماعة إيعزانن على سجن سلوان في 7 مارس الماضي ، بعد ملتمس الوكيل العام للملك بذات المحكمة ، في قضية تزوير خطيرة من شأنها أن تسقط رؤوس كثيرة ، قبل أن تطلق غرفة المشورة سراحه .
ومن المقرر أن يمثل كل من مدير المصالح حجي ، ونائب رئيس جماعة إيعزانن بركوش ، وعقيلته ، وصهرته ، وشهود زور سحبوا شهاداتهم من الرسم المزور الذي سجله بركوش في إسم صهرته ، بعد أسبوع ، أي يوم 7 يونيو المقبل ، أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالناظور في مواجهة بين المتهمين .
كما سيمثل ذات المتهمين ( بركوش و حاجي ) في قضية أخرى خطيرة ، وذلك قبل يوم من مثولهم أمام قاضي التحقيق بإستنئافية الناظور، وبالضبط في 6 يونيو ، أمام الغرفة الجنائية الأولى لجرائم الأموال بفاس، إلى جانب رئيس الجماعة محمد أبركان، الذي يتواجد في حالة سراح مؤقت مقابل كفالة مالية ، دفعها قبل سنة من الآن ، وقدرها 25 مليون سنتيم ، وإبنه جواد الذي أطلق سراحه بدوره من طرف قاضي التحقيق مقابل كفالة 15 مليون سنتيم، ، فيما باقي المتهمين قي الملف تم إطلاق سراحهم بكفالة كذلك ، وبالموازاة مع ذلك قرر قاضي التحقيق إغلاق الحدود في وجه جميع المتهمين ضمنهم بركوش وحاجي ، وسحب جوازات سفرهم بإستثناء البرلماني ورئيس جماعة إعزانن ، وإبنه جواد الرئيس السابق لذات الجماعة ، اللذين سمح لهما بالسفر في وقت لاحق .
– الحكم بإدانة مدير المصالح في قضية سابقة تتعلق بالتزوير :
