كما أوردت جريدة “كواليس الريف” قبل أربعة أيام ، فقد توصل يونس أشن مرشح حزب الأصالة والمعاصرة في الانتخابات التشريعية الجزئية المرتقبة بالدريوش، بمراسلة من حزبه الاتحاد الاشتراكي ، الذي ترشح مؤخرا بإسمه في الإنتخابات التشريعية الجزئية الأخيرة التي جرت في 29 شتنبر الماضي ، قبل أن تسقطه المحكمة الدستورية ، والذي قدم مؤخرا استقالته من حزب الوردة ، ليترشح باسم حزب الاصالة والمعاصرة في الانتخابات التشريعية الجزئية، المقرر اعادتها في 13 يونيو المقبل، وجاءت مراسلة الإتحاد الإشتراكي ( أنظر أسفله ) لإستفسار “يونس” عن سبب إيفاده لمفوض قضائي ، إلى مقر الحزب ،حيث جاء في مراسلة الحزب التي توصل بها يونس أشن، والتي إطلعت جريدة “كواليس الريف” على مضمونها ، أن الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية مازال يعتبر واضع الإستقالة عضوا كامل العضوية في هياكل الحزب ، ويذكر أشن ، بحسب المراسلة ، بالقانون الواضح الذي يمنع على أشن وأمثال حالته من الترشح بإسم تنظيم سياسي آخر ، وخارج الوقت المسموح به .
ويبقى المشكل الذي يواجه أشن الذي يعاني أزمة نفسية حادة ، بحسب مصدر مقرب منه ، بعد المقلب الذي أوقعه فيه البرلماني عن التراكتور مكنيف، ورئيس المجلس الإقليمي عن ذات الحزب بنشعيب ، اللذين طالباه بضرورة الترشح بإسم حزب الأصالة والمعاصرة، رغم أن الوقت القانوني لتقديم الإستقالة من حزب للانضمام إلى آخر ، كان قد تم تجاوزه ، الشئ الذي أصبح كابوسا في وجه الشاب يونس أشن، في حالة فوزه بالمقعد النيابي ، مما سيسهل المأمورية على باقي منافسيه وعلى حزبه الإتحاد الإشتراكي للطعن فيه أمام المحكمة الدستورية، وإسقاطه من جديد ، لأن القانون الانتخابي واضح ، ويلزم احترام المدة الزمنية المحددة للاستقالة قبل ايداع ملف المترشح .
