في مراسلة موجهة إلى عامل إقليم الناظور، طالب أعضاء جماعة بوعرك المنسحبون من أشغال جلسة دورة ماي ، بفتح تحقيق حول الخروقات المسجلة بمناسبة انعقاد الدورة العادية لشهر ماي، والمتعلقة بالنقط المدرجة في جدول أعمالها ، وكذلك سوء التسيير الذي طال جلستها .
على مستوى النقط المدرجة بجدول أعمال ، طبقا لمقتضيات المادة 36 من القانون التنظيمي رقم 113.14 ، والذي سبق للمعارضة ذات الأغلبية ، أن تقدمت بطلب عقد دورة استثنائية بتاريخ 2022/11/25، والتي تضمن جدول أعمالها 11 نقطة ذات أهمية وأولوية تستحق النقاش والتداول واتخاذ القرارات الصائبة في شأنها، وللأسف ( يضيف الأعضاء ) استغربنا لعدم استجابة الرئيس لطلبنا، و لا لمراسلاتكم السيد العامل ، بدعوة الرئيس بضرورة التقيد بأحكام المادة 36 من القانون أعلاه، وهو ما يعد خرقا واضحا للقانون ، وفي ظل
الارتجالية التي تطبع عمل رئاسة المجلس و تدبير شؤونه دون مراعاة للقانون التنظيمي، حيث إرتأى الرئيس ( يضيف الأعضاء في مراسلتهم الموجهة للعامل ) في
محاولة لتشتيت طلب الأغلبية بإدراجه لأربع نقط من ضمن 11 نقطة موضوع طلب عقد دورة استثنائية في جدول أعمال الدورة العادية لشهر ماي ، رغم أن المادة 36 من القانون التنظيمي أعلاه تشير أن الطلب إذا تقدمت به الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس تنعقد لزوما دورة استثنائية ، على أساس جدول اعمال محدد خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ تقديم الطلب، وعليه نبه أغلبية الأعضاء الرئيس في إطار نقطة نظام تتعلق بنقط جدول أعمال الدورة، وذلك بعدم صحة اعتماد بعض النقط تم اقتراحها سلفا في إطار محدد ومنظم بشكل لا يفسح المجال معه للعبثية ولا للارتجال والتلاعب، إلا أن تفاعل
الرئيس مع نقطة نظام كان بنهج سياسة الهروب للأمام بالخوض في نقاش آخر، بل سارع النائب الرابع
لأخذ الكلمة ليعقب بنقطة نظام على نقطة نظام ، وهو ما لا يسمح به القانون باعتبار أن الجواب على نقط نظام اختصاص حصري للرئيس ( حسب ما جاء في المراسلة الموجهة للعامل ) وأنه لا يحق لعضو أن يجيب عضو آخر.
التفاصيل الكاملة حول خروقات الرئيس في نص المراسلة أسفله الموجهة للعامل .
