توصلت جريدة “كواليس الريف” بوثائق مشكوك في صحتها حسب ما يتضح بعد الإطلاع عليها , والتي تم تسليمها من طرف عدلين بهيئة الناظور، المسميان المرابط والبناي ، وذلك من أجل تزوير بعض الوثاثق الادارية من طرف رئيس جماعة بني بويفرور السابق عبد القادر بودو وذلك لمصلحة ابنه المسمى عبد الحليم بودو ، وصهره المكنى ميمون جحا.
وأوضحت مصادر “كواليس الريف” على أن رئيس الجماعة المقال قبل أشهر قليلة “عبد القادر بودو” ، وخلال فترة الحملة الانتخابية الجماعية الماضية ، تجاوز القانون ، وقام بتسليم ومنح عدد من الشواهد الإدارية وشواهد القسمة ، رغم وجود طلبات بالتعرض من طرف المالكين الأصليين للعقار، إلا أن الرئيس لم يراعي التشريعات والأنظمة الجاري بها العمل على رأسها المرسوم رقم 2.17.395 الصادر في 22 يونيو 2021، بتطبيق أحكام القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير ، والقانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية و المجموعات السكنية و تقسيم العقارات.
وأكدت مصادر الجريدة من جماعة بني بويفرور ، على أن الرخصة الادارية المسلمة عدد 04 /2021 بتاريخ 26 غشت 2021 ، من طرف الرئيس السابق بودو ، أي قبل 10 أيام من موعد الإنتخابات، لإبنه وصهره ( عدم التجزئة ) تمت دون الحصول على الرأي الموافق للوكالة الحضرية المنصوص عليها في القانون التنظيمي عدد 113.14، وخلو الملفات من محضر لجنة الدراسة بالتاريخ المدرج في الرخص المسلمة والذي يفترض فيه إبداء اللجنة الإقليمية للتعمير لرأيها وخلو التصميم المرخص ، كما هو حال تصاميم أخرى ، من توقيع أعضاء اللجنة الإقليمية للتعمير.
ويطالب المالك الأصلي للقطعة ( مختار منصور ) ، التي إستولى عليها صهر وإبن الرئيس بودو ، بملكية مزورة ، ورخص لهما الرئيس ، بشهادة إدارية غير قانونية لإستغلالها ، ( يطالب ) من الجهات المسؤولة بضرورة فتح تحقيق في الوثائق المزورة التي تم استعمالها للإستيلاء على أرضه، من طرف ابن رئيس الجماعة وصهره .
