بعد مرور زهاء السنتين على الانتخابات العامة بالمغرب، التي مكنت حزب التجمع الوطني للأحرار من حصد أكبر عدد من الأصوات وفاز بغالبية مقاعد البرلمان , وكذا مجالس الجهات والأقاليم ، إذ تربّع على كراسي التدبير بعديد الأقاليم ، وكان من بينها مجلس إقليم الحسيمة ، الذي كان في عهدة حزب الجرار خلال الولاية السابقة ، إذ شهد ترحالا سياسيا بارزا لأعضائه ومنخرطيه في اتجاه حزب الحمامة. فكان أول المغادرين يومها رئيس المجلس الإقليمي بعد أن تلقّى ضمانات من الفرقاء ، باستمراره على رأس المجلس الإقليمي للحسيمة، نضير تمكين الأحرار من قلعته الانتخابية – بني بوفراح -.
حصن رئيس المجلس الإقليمي الذي ظل يتغنى به طوال العقدين باعتباره منفذه الوحيد لمُجالسة كبار الانتخابات، وورقته الفريدة للمفاوضات على المناصب والمصالح الخاصة، بات أكبر تهديد لمستقبله السياسي. إذ برزت خلال الأسابيع الأخيرة تصدعات بقلعة الرايس ، سرعان ما أفقدته رئاسة المجلس الجماعي لبني بوفراح بعد استقالة الرئيس بوخيار الشرشاوي نتيجة خلافات بينهما. فبالرغم من هيمنة الأحرار على جل مقاعد جماعة بني بوفراح ، لم يستطع رئيس المجلس الإقليمي إقناع مسؤولي الحزب بتزكية أحد الأعضاء المغضوب عليه إقليميا على خلفية نتائج الانتخابات البرلمانية الجزئية التي عرفها الإقليم مباشرة بعد إلغاء نتائج الانتخابات السابقة. ما مكن حزب الاستقلال من سحب البساط من تحت قدمي إسماعيل الرايس والظفر برئاسة المجلس الجماعي لبني بوفراح.
ومباشرة بعد خسارة رئيس المجلس الإقليمي لرئاسة المجلس الجماعي، تلقى ضربة موجعة من حزب الميزان ذاته، وذلك بعد أن حقق هذا الأخير الفوز بمقعد الدائرة الانتخابية رقم (7) بعد إجراء الانتخابات الجماعية الجزئية، حيث تمكن مرشح حزب الاستقلال من الظفر بنتائج الاقتراع على حساب مرشحين عن حزب التجمع الوطني للأحرار ، وكذا حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ، ما مكن حزب الميزان من تعزيز صفوفه وتأكيد حضوره بالمجلس الجماعي لبني بوفراح ، رغم أن الرئيس الجديد لا تربطه بحزب الميزان سوى اللون السياسي .
هذه الأحداث خلفت ارتباكا واضحا في صفوف حزب أخنوش بالحسيمة، نتيجة قرارات انفرادية بطلها إسماعيل الرايس، عجلت بانهيار صف التجمعيين ببني بوفراح ، وأدت إلى تفكك الروابط بين ركائزه الذين كانوا صمام أمان لرئيس المجلس الإقليمي، والمتحكمين في قواعد اللعبة السياسية محليا.
إذ ألقت استقالة رئيس المجلس الجماعي التجمعي الأسبق بظلالها على وضعية الحزب، سيما وأن الرئيس المستقيل يتمتع بنفوذ انتخابي وبخبرة تمكنه من قلب الموازين السياسية ببني بوفراح والتأثير على الحزب.
وحسب مصادر من داخل التجمع الوطني للأحرار، فإن الأمور داخل هذا التنظيم السياسي بالحسيمة، ليست على ما يرام، وهي مرشحة للمزيد من التوتر ، إذ وضع المنسق الإقليمي للحزب عينيه على رئاسة المجلس الإقليمي للحسيمة، حيث من المرتقب أن تُعاد الانتخابات الرئاسية لهذا المنصب بعد إتمام نصف الولاية الانتدابية، وهو ما يجعل رئيس المجلس الإقليمي الحالي في وضع لا يُحسد عليه. فهل يا ترى سيتمكن الرايس من استعادة توازنه وكسب ثقة الحزب اقليميا؟ أم أن أيام الرحالة السياسي أصبحت معدودة في صفوف التجمعيين؟ .
14/06/2023
