أمر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالناظور ، عشية يومه الخميس 15 يونيو الجاري، إحالة أحمد محفوظي ، على هيئة الحكم في حالة اعتقال بعد متابعته من طرف وكيل الملك لذات المحكمة من أجل تزوير أختام ادارية ، ووثائق رسمية متعلقة بانتفاء ذات صبغة جماعية والترامي على ملك الغير وتهم أخرى.
ويذكر أن القضية التي انفجرت مؤخرا بجماعة بني شيكر أواسط شهر فبراير الماضي ، خلال عملية تحقيق موسعة فتحتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، تحت إشراف الوكيل العام بمحكمة جرائم الاموال بفاس، وجد من خلالها الوظف أحمد محفوظي نفسه في ورطة حقيقية ، بعد اعتقال النائب الأول لرئيس جماعة بني شيكر القابع حاليا بالسجن المحلي (بوركايز) رفقة عدلين وعون سلطة أثناء عملية التحقيق معهم ، بعد بروز حقيقة عقود الشراء التي تؤسس عليها مطالب التحفيظ،
وكان عدة ضحايا تقدموا بشكاية حول النصب والتزوير ، واستصدار ثائق رسمية مزورة ، والترامي على ملك الغير ، وذلك بعد ظهور أصحاب العقار الحقيقيين بوثائق أصلية.
وشوهد رئيس جماعة بني شيكر محمد أوراغ بجنبات المحكمة الابتدائية اثناء سير الجلسة المنعقدة في حدود الساعة الرابعة بعد زوال يومه الخميس بقاعة المحكمة رقم 2، في محاولة منه للتشويش على القضاء ، والتوسط للموظف ، من أجل تكييف التهمة والتصريح بعدم المتابعة لعدم الإختصاص .
وركن امحمد اوراغ سيارة المصلحة التابعة لجماعة بني شيكر بإحدى الزوايا بالقرب من المحكمة خلف مقهى الإسماعيلية ، بعيدا عن الأنظار كما هو موضح في الصورة ، وظل يراقب الوضع من إحدى المحلات المطلة على بوابة المحكمة .
