قرر محمد فضيلي ـ بصفته مرشحاً ـ في الإنتخابات التشريعية الجزئية الأخيرة بالدريوش، التي جرت في 13 يونيو الجاري، وضع طعن لدى المحكمة الدستورية، لإلغاء نتيجة انتخاب منعم الفتاحي عضوا بمجلس النواب .
وقال الفضيلي ، فيما يخص الطعن الذي سيتقدم به ضد منعم الفتاحي، أن المطعون في انتخابه، بوصفه مسؤولا وطنيا لحزب العهد الذي قدم استقالته منه، كان عليه أن يقدمها للمؤتمر الوطني الذي سبق أن انتخب من قبله أمينا عاما للحزب، وأن طلب استقالته قد تم وضعها أمام جهة غير مختصة ، وأن اللقاء الذي عقده الفتاحي مع ما سمي بأعضاء المجلس الوطني لحزب العهد ( حسب الفضيلي ) لا تربطهم أي صلة به ، حيث إستند الطاعن في طعنه كذلك على تصريح سابق لرئيس المجلس الوطني لحزب العهد ، الذي أنكر جملة وتفصيلا تنظيم لقاء لأعضاء المجلس الوطني للحزب ، بخصوص تقديم الفتاحي لإستقالته ، واعتبر المرشح الحركي محمد الفضيلي، إقدام رئيس حزب سياسي “بين ليلة وضحاها” ولمرتين على الترشح باسم حزب آخر يعد سلوكا منافيا للمشاركة السياسية المسؤولة ، والذي سبق أن تم إسقاطه لنفس الخطأ، قبل أن يعلن عن تنظيم لقاء لأعضاء المجلس الوطني لتقديم الإستقالة، وأن أغلب الحضور الذين وافقوا على إستقالة الفتاحي، ليسوا أعضاء بالمجلس الوطني للعهد .
يأتي هذا في وقت علمت فيه جريدة “كواليس الريف″، اول أمس الأربعاء، من عضو بالمكتب السياسي لحزب الوردة ، أن إدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، قرر تقديم طعن ضد ”يونس أشن”، البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة ، بالدريوش ، الذي تم أنتخابه أمس كنائب برلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة بذات الدائرة التشريعية، والذي يعتبر عضوا كامل العضوية بالمجلس الوطني للإتحاد الإشتراكي، حيث سبق وأن فاز بإسمه بالمقعد البرلماني في الإنتخابات التشريعية الجزئية التي جرت في شتنبر من السنة الماضية ، قبل أت تسقطه المحكمة الدستورية .
وكلف لشكر يوم الأربعاء 14 يونيو الجاري، فريق قانوني ومحامي الحزب ، لوضع طعن في غضون أيام أمام المحكمة الدستورية، لإسقاط أشن من جديد .
ويأتي هذا في وقت أفاد فيه مسؤول من حزب الاتحاد الاشتراكي ، للجريدة في وقت سابق ، أن نائبه البرلماني السابق بدائرة الدريوش ، الذي أسقطته المحكمة الدستورية “يونس أشن” قدم استقالة غير قانونية ( وفق وصفه ) من حزب الوردة ، وذلك ليتسنى له الترشح باسم حزب الاصالة والمعاصرة في الانتخابات التشريعية الجزئية، التي جرت الثلاثاء 13 يونيو ، إلا أن حزب لشكر رفض تمكينه من وثيقة الإستقالة ، ليكلف بعد ذلك ( أشن ) أحد المفوضين القضائيين بمدينة الرباط من أجل تبليغ حزب الإتحاد الإشتراكي استقالته .
ويبقى المشكل الذي يواجه أشن ، أن الوقت القانوني لتقديم الإستقالة من حزب للانضمام إلى آخر ، كان قد تم تجاوز مدته ، وكذلك الإتحاد الإشتراكي الذي يعتبر خطوة أشن متناقضة مع قانون الحزب ، نظرا للصفة التي كان يحوزها داخل هياكله .
16/06/2023
