مازال تدبير الخطوط الملكية المغربية، يعيش تحت سقفٍ من الفوضى في تدبير مالية الشركة التي ضخت الدولة في ميزانيتها 600 مليار سنتيم سنة 2020 بفعل عدم قدرتها على تحمل تداعيات جائحة “كوفيد-19″، كما تم ضخ ميزانية ثانية سنة 2022 بلغت 270 مليار سنتيم، لتدبير أجور موظفي “لارام” التي أقدم مديرها العام، عبد الحميد عدو سنة 2023 على بيع عشر طائرات من أسطول الشركة لتستطيع “البقاء”، قبل أن يعود سنة 2023 لتوقيع عقد تأجير ست طائرات من طراز “737” في صفقة وصلت إلى 300 مليون دولار من الشركة الأمريكية Air Lease CorporationK (المدرجة في بورصة نيويورك)!
وحسب مصدرين من داخل الشركة، فإن المدير العام للخطوط الملكية المغربية، حميد عدو، أقدم خلال الأشهر القليلة الماضية، على إعادة توظيف العديد من الربابنة الذين تم طردهم من الشركة وفق بند “التسريح الاقتصادي” بعد تداعيات “كوفيد-19” سنة 2020 .
مصادر إعلامية أكدت أن الربابانة الذين أعيد التعاقد معهم لتسيير رحلات للخطوط الملكية المغربية سبق أن تم طردهم وتحصلوا على تعويضات ما بين 450 مليون سنتيم و650 مليون سنتيم، قبل أن يُعاد الاتصال بهم بداية هذه السنة وأواخر السنة الماضية من أجل العودة للشركة بعقود جديدة ورواتب لا تقل عن رواتبهم السابقة التي تضاعف رواتب الخطوط الإسبانية “إيبيريا” وتعادل رواتب الخطوط الفرنسية “إير فرانس” ومضاعفة بمرتين عن رواتب الخطوط التركية.
وتأكد مصادر من معطيات إعادة توقيع الخطوط الملكية المغربية لعقود جديدة مع ربابنة تحصلوا على تعويضات مالية وصلت إلى ما بين 450 مليون سنتيم و650 مليون سنتيم كتعويض عن “التسريح الاقتصادي” الذي قامت به الشركة في حق ما يقارب 65 ربان طائرة، قبل أن يتم إعادة توقيع عقود جديدة معهم، برواتب وامتيازات مهمة، وهو وصفه مصدر مسؤول من داخل الشركة بـ”الفوضى التي يجب وضع حدٍ لها”، في إشارة إلى أن العديد من أطر الخطوط الملكية المغربية لا تفهم قرارات مدير “لارام” الذي جعل الشركة تخسر خلال الست سنوات الماضية، وأصبحت ديونها “ثقيلة” كما أن خطة المدير العام لطرد الربابانة كلفت الشركة 37 مليار سنتيم، قبل أن يعيد التعاقد معهم من جديد بعقود وامتيازات جديدة.
هذا، ومعلوم أن الدولة وقعد من الخطوط الملكية المغربية عقد برنامج لشراء 150 طائرة جديدة في أفق 2037 بكلفة مالية قدرت بـ 25 مليار دولار.
كواليس الريف: متابعة
22/11/2023
