قررت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان الحاصلة على المركز الاستشاري الخاص لدى الامم المتحدة ، رفع دعوى قضائية ضد وزير التعليم والرياضة بسبب حرمان الآلاف من التلاميذ من الحق في التعليم , حيث من المنتظر وضعها لدى محكمة النقض يوم الإثنين 27 نونبر 2023 ، على الساعة العاشرة والنصف صباحا.
وقالت الرابطة في بلاغ لها عمم على المواقع الوطنية ، أن الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تتابع الحركة الاحتجاجية للأساتذة بالمغرب والتي عرفت انخراط واسعا للأساتذة أدى إلى شلل المدارس وتوقف الدراسة بالقطاع العام بشكل تام.
وحيث أن الحكومة يقول المصدر تتحمل المسؤولية الكاملة في حرمان الالاف من التلاميذ من حقهم في التعليم, والتمييز الممارس في حق تلاميذ القطاع العام مقارنة بتلاميذ القطاع الخاص رغم التوصيات الموجهة للحكومة المغربية عدة مرات من طرف هيئات الأمم المتحدة المختلفة.
ونظرا لكون هذا الاحتقان ناتج عن إصرار الحكومة على إخراج قانون أساسي لا يستجيب لرجالات ونساء التعليم, ولم يتم التوافق بشأنه أو فتح نقاش واسع حوله وأدى التلاميذ من الفئات الفقيرة والهشة الثمن بحرمانهم من حقهم في التمدرس (على علاته ).
وحيث أن غياب مشروع مجتمعي توافقي للتعليم وعدم ضبط الحسابات في مراقبة الأموال العمومية ، وضعف ترشيد النفقات العمومية فعلى سبيل المثال لا يعقل أن يكلف بناء قسم في مدرسة عمومية 25 مليون سنتيم، وتصل تكاليف بناء ثانوية تقنية بين 8 و12 مليار سنتيم, فحسب خبراء البنك العالمي وفق تقرير 2002 فإن النمو الذي عرفه النظام التعليمي المغربي ،لم يتحقق بمبالغ باهضة فقط بل خيالية, في المقابل نجد تقشفا شديدا في خلق مناصب شغل داخل القطاع، او يتم توفيرها لكن بشروط جد مجحفة مما كان له سيء الأثر على العملية التعليمية داخل الفضاء التربوي وساهم في هذا الإحتقان.
ومن هذا المنطلق فالرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان :
تؤكد التضامن مع رجال ونساء التعليم بالمغرب بمختلف هيئاتهم ودعم نضالاتهم المشروعة والسلمية دفاعا عن حقوقهم المسلوبة
تدين كل المحاولات والمخططات الرامية لضرب مجانية التعليم المغربي العمومي وتحويل المدرسة العمومية المغربية لمقاولة تمتص دماء الآباء والأمهات.
