برمجت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بفاس، ملفين فقط للبث فيهما زوال اليوم الثلاثاء، يتعلق الأمر باختلاس وتبديد أموال عامة من ميزانية وبرامج ومشاريع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، والفساد المالي والإداري بجماعة فاس، ويتابع فيهما أكثر من 33 متهم نسبة مهمة منهم مسؤولون بالأكاديمية والجماعة.
وينتظر أن يرافع محامو 20 متهما في ملف الأكاديمية، بعد تأجيل المرافعات في جلسة سابقة، في الوقت الذي ينتظر أن يتم توزيع المحامين المترافعين إلى مجموعتين أو أكثر بالنظر للعدد المهم منهم المنتصبين للدفاع عن المتهمين الذين سبق الاستماع إليهم في جلسة سابقة قبل تأجيل المرافعة وإمهال دفاع الأكاديمية لتعديل الطلبات.
وأمهلت المحكمة دفاع الأكاديمية لتقديم مذكرة تعديل الطلبات في الوقت الذي استدعت فيه الوكيل القضائي للمملكة وشاهد، بعدما استنطقت مديرين سابقين للأكاديمية بين 2013 و2018 و3 مديرين للمديريات الإقليمية ببولمان وصفرو وفاس ومولاي يعقوب، إضافة إلى موظفين بالأكاديمية والمديريات وأصحاب شركات.
ويتابع المتهمون العشرون بتهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محرر رسمي واستعماله، بينما يتابع في الملف الثاني 13 متهما اثنان منهم في حالة سراح مؤقت، ويتعلق الأمر بعمدة فاس المنتمي للتجمع الوطني للأحرار وزميله كاتب المجلس، فيما يوجد 11 متهما رهن الاعتقال بسجن بوركايز منذ أكثر من شهر.
ويوجد بين المتابعين في حالة اعتقال البرلماني الاتحادي النائب الثالث لرئيس الجماعة المعفى من مهامه، ومنسق الاتحاد الدستوري بفاس ومسؤولي شركات وموظفين بالجماعة، سبق للمحكمة أن أجلت محاكمهم في جلستين سابقتين وأبقت عليهم رهن الاعتقال بعد رفض ملتمسات دفاعهم بذلك بداعي توفرهم على ضمانات الحضور.
وينتظر أن يستمع للمتهمين في جلسة اليوم على أن يؤجل الاستماع إلى الشهود إلى جلسة لاحقة كما مرافعات الدفاع في الوقت الذي استدعت المحكمة أكثر من 37 شاهدا للاستماع إلى إفاداتهم في شأن المنسوب إلى المتهمين ومنهم مسؤول عن المحجز البلدي الذي كان بيع دراجات وسيارات منه على أنها متلاشية، سببا في افتضاح أمر المجموعة.
كواليس الريف: متابعة
28/11/2023
