واعتبر هؤلاء المستشارون أن هذه الزيادة ستؤثر سلبا على استقطاب السياح الأجانب، خاصة وأن المغرب يستعد لاحتضان منافسات رياضية وفي مقدمتها مونديال 2030.
ويرى هؤلاء المستشارون أن السياح الأجانب يشكلون جزءا مهما من سوق المشروبات الكحولية في المغرب. كما يرى هؤلاء المستشارون أن الزيادة في الضرائب على المشروبات الكحولية ستؤدي إلى ارتفاع أسعارها، مما سيدفع السياح الأجانب إلى استهلاكها بكميات أقل.
وجاء رفض البرلمانيين للمقترح الحكومي بعد أن قدمت الحكومة مشروع قانون لتعديل قانون المالية لسنة 2024. ويتضمن مشروع القانون زيادة في الضرائب على المشروبات الكحولية بنسبة 10%.
وتهدف الحكومة من هذه الزيادة إلى تحسين مداخيلها المالية، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي يمر بها المغرب. كما ترى الحكومة أن هذه الزيادة ستساهم في الحد من استهلاك المشروبات الكحولية، التي لها آثار سلبية على الصحة العامة.
وكانت الحكومة المغربية قد أعلنت في وقت سابق أنها تتوقع أن تصل موارد الرسم المفروض على الخمور والكحول، بحسب تقديرات سنة 2024، إلى ما يناهز 887.3 مليون درهم. وذلك بزيادة قدرها 10% عن سنة 2023.
