المفاوضات بين الرباط ومدريد بشأن ترسيم الحدود البحرية، وكذلك المتعارضة مع جزر الكناري، لازالت مستمرة، وقالت الصحف الإسبانية أن ممثلي الجزر سيكونون من ضمن المشاركين في الهيئة المغربية الإسبانية المكلفة بإيجاد توافق على الحدود البحرية.
وحسب نفس المصدر، فإن النائبة الكنارية في البرلمان الإسباني، كريستينا فاليدو، كشفت في مداخلة لها بأنها تلقت تطمينات من وزير الخارجية الإسباني، خوسي مانويل ألباريس، بأن الكناريين سيكونون ضمن المشاركين في المفاوضات التي تُجرى مع المغرب في عدد من القضايا التي تهم الجزر، من بينها ترسيم الحدود البحرية، واتفاقيات الصيد، والهجرة وغيرها.
وكان مسؤولو جزر الكناري قد انتقدوا في السنتين الأخريتين، تغييب مدريد لممثليهم في المفاوضات المشتركة الإسبانية المغربية حول قضايا ترسيم الحدود البحرية والهجرة وغيرها، معتبرين بأن لهم أحقية كبيرة في المشاركة في تلك المفاوضات لأن جزر الكناري معنية بها أكثر من أي منطقة أخرى تابعة لإسبانيا.
وتُعتبر قضية ترسيم الحدود البحرية من القضايا التي فشلت مدريد والرباط في التوصل إلى حل توافقي نهائي منذ عدة عقود بخصوصها، ليبقى الوضع غير محددا إلى حدود الساعة، وكانت هذه القضية من النقاط التي تم الاتفاق على إيجاد حل لها عن طريق المفاوضات الثنائية عقب انتهاء الأزمة الدبلوماسية بين البلدين في مارس من العام الماضي.
وكان إقدام البرلمان المغربي في أواخر سنة 2019 على المصادقة على قانونين يُقران بترسيم الحدود البحرية للبلاد، قد تسبب في خلق جدل كبير في إسبانيا، خاصة في جزر الكناري، حيث أن هذين القانونين اعتمدا على القانون الدولي الذي يُعطي الحق لكل بلد ترسي حدوده البحرية على مسافة تصل إلى 200 كيلومتر وهو ما يجعل جزر الكناري وسبتة ومليلية وبعض الجزر الإسبانية تدخل في نطاق المياه البحرية المغربية.
وتخشى جزر الكناري أن خطوة قيام المغرب بإدارج محيط هذه الجزر في مياهه البحرية، أن يكون ذلك في المستقبل بابا لمطالبة المغرب باسترجاع هذه المنطقة، على غرار ما يفعل مع مليلية وسبتة المحتلتين، بالرغم من أن الرباط تعترف بسيادة إسبانيا على جزر الكناري.
وقد أحدث المغرب وإسبانيا لجنة مشتركة من أجل مناقشة ترسيم الحدود البحرية، وقد عقدت في الشهور الماضية عدد من اللقاءات، إلا أنه لم يتم إلى حدود اليوم الكشف عن نتائج المفاوضات الجارية.
كواليس الريف: متابعة
07/12/2023
