وقع المغرب وهولندا، يوم أمس الاثنين، اتفاقية لتسليم المجرمين، بين وزيري العدل في البلدين، عبد اللطيف وهبي وديلان يسيلغوز، وهي الخطوة التي تأتي في سياق استمرار البلدين في بناء علاقات ثنائية إيجابية بعد سنوات من الصدام الدبلوماسي، وتفتح الباب لإنهاء أحد أوجه هذا الصدام، المتمثل في رغبة الرباط في استلام البرلماني السابق سعيد شعو.
وبعد سنوات من المطاردة، سيكون تسليم شعو ممكنا من حيث الإطار القانوني المنظم للعملية على الأقل، ذلك أن الأمر يتعلق بشخص مطلوب بموجب مذكرتي اعتقال صادرتان في 2010 و2015، بتهم تتعلق بالاتجار في المخدرات وتكوين عصابة إجرامية، لكنه أيضا العقل المدبر لمطالب “انفصال الريف” التي بدأت تبرز في هولندا وبلجيكا بشكل متزايد مؤخرا.
ووفق ما أعلنته وزارة العدل المغربية، فإن وهبي استقبل نظيرته الهولندية بمقر الوزارة مصحوبة بوفد رفيع المستوى، للتوقيع على اتفاقية التعاون لتسليم المجرمين بين البلدين، وذلك في إطار “تفعيل برنامج التعاون القانوني والقضائي بين المملكة المغربية ومملكة الأراضي المنخفضة، وتهدف الاتفاقية إلى السماح بنقل الشخص مشتبه به أو المدان بارتكاب جريمة من دولة إلى أخرى”، وفق الوثيقة.
وقالت وزارة العدل إن هذه الآلية فعالة في مجال محاربة الجريمة العابرة للحدود وتُقلص من فرص الإفلات من العقاب، مبرزة أنه خلال هذا اللقاء تمت مناقشة مجموعة من مواضيع ذات الصلة بالتنسيق في مجال التعاون القانوني ومكافحة الجريمة المنظمة، وغسيل الأموال ومكافحة المعاملات المصرفية المشبوهة، والجرائم المالية ومصادرة الأصول الإجرامية.
وتعليقا على ذلك قال وهبي إن هذه الإتفاقية هي “استكمال لبروتوكول التعاون القضائي بين البلدين”، مضيفا “نعتبرها تثمينا كبيرا للشراكة التاريخية القوية التي تربط المملكة المغربية ومملكة هولندا، من خلالها سيتم تقوية مسار العدالة عبر ترسيخ آليات محاربة الإفلات من العقاب العابر للحدود”.
من جهتها قالت الوزيرة الهولندية إن” الجريمة المنظمة لا تعترف بالحدود، والشبكات الإجرامية الدولية تعمل بشكل متواصل لتعزيز ممارساتها غير القانونية في الاتجار بالأسلحة والمخدرات والبشر، كما أنها تغير طرق التهريب الخاصة بها في فترة زمنية وجيزة، بحيث يتم وضع الأموال المكتسبة بشكل غير قانوني في الخارج لغسلها”.
وربطت الأمر بما يحصل على الأراضي الهولندية، حيث أوردت “ينطبق الشيء نفسه على دوائر التحقيق لدينا، التي تعمل بشكل وثيق ومتزايد مع البلدان الأخرى على الصعيد الدولي لمنع المجرمين من التماس الأمان خارج حدوده”، وتابعت “بهذه المعاهدة، نحن نعزز العلاقات المتينة التي بنيناها مع المغرب ونكثف المكافحة المشتركة للجريمة المنظمة العابرة للحدود”.
وتتقاطع تصريحات الوزيرين وأهداف الاتفاقية، كثيرا، مع وضع سعيد شعو، عضو مجلس النواب المغربي خلال الفترة ما بين 2007 و2011، والذي ارتبط اسمه بتجارة المخدرات بعد سقوط شحنة كبيرة في التاظور وإسبانيا، ليبدأ مسلسل مطاردته، وفي 2017 تم إلقاء القبض عليه في هولندا التي فر إليها والتي يحمل جنسيتها ، وذلك بعدما تقدمت السلطات المغربية بطلب تسليمه.
كواليس الريف: متابعة
19/12/2023
