في سياق النقاش المستمر حول قطاع التعليم، عادت قضية التأمين المدرسي إلى الواجهة، وذلك عبر استفسار كتابي من قبل النائب البرلماني حسن أومريبط، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب. تساؤلاته كانت موجهة إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مستعرضًا فيها تحديات وضعف خدمات التأمين المدرسي.
وأكد النائب أومريبط أهمية التأمين المدرسي كعنصر أساسي في بناء بيئة تعليمية تتسم بالطمأنينة والأمان. يتيح هذا النظام حماية جميع الطلاب من المخاطر المحتملة داخل المؤسسات التعليمية وخارجها خلال الأنشطة المدرسية. وشدد على أهمية دور التأمين في تخفيف الأعباء المالية عن أولياء الأمور، خاصة فيما يتعلق بتكاليف العلاج والإجراءات الطبية الضرورية لمعالجة حالات الطلاب.
وفي هذا السياق، أوضح أن الطلاب في التعليم العمومي والخصوصي يضطرون سنويًا إلى دفع مبالغ هامة لشركات التأمين المدرسي، دون الحصول على تفاصيل وشروط العقد بشكل واضح. وركز على أن مبالغ التعويض في حالات الحوادث المدرسية تبلغ نحو 300 درهم في أخطر الحالات، مما يعتبر مبلغًا زهيدًا جدًا مقارنة بالأموال الضخمة التي يتم تحصيلها سنويا وبالنسبة للحوادث القليلة جدًا.
وأوضح النائب أومريبط أن إجراءات التأمين المدرسي، بما في ذلك الانخراط والإبلاغ عن الحوادث وتقديم التقارير، تتم على يد رؤساء المؤسسات التعليمية والمقتصدون، مما يعني أن الشركات تحصل على الأموال بشكل صافي دون وجود تكاليف إدارية.
وأمام هذه الوضعية غير المرضية، طرح النائب تساؤلات حول إجراءات تحسين وضعية التأمين المدرسي، بالإضافة إلى زيادة قيم التعويض عن الحوادث المدرسية وتحسين الجداول الزمنية لسدادها.
04/01/2024
